أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة، والاهتمام بحقوقهم في كافة مجالات الحياة، حيث أن الوزارة تسعى بدورها لتقديم أقصى ما يمكن تقديمه لصالح دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وتمثل ذلك في عقد العديد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لذلك خصصت الوزارة في خطتها لتطوير التعليم برامج متعددة لخدمة ذوي الاحتياجات.
وأوضح الوزير أنه بناءً على الأهداف المشتركة بين الثلاثة أطراف تم إعداد هذا البروتوكول لدعم جهود الوزارة في إمدادها بأدوات غرف مصادر وفق القائمة المعدة من الوزارة بعدد 30 غرفة مصادر وتدريب توعوي عن الدمج وفق الحقيبة التدريبية المعدة بوزارة التربية والتعليم.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى وشرين حمدى، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وحسن غانم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب ببنك الإسكان والتعمير، ووليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية ببنك الإسكان والتعمير، والمهندسة جيهان الجولى مسئول العلاقات بالبنك، والمهندس ياسر نشأت محافظ المنطقة الروتارية، والدكتورة ريم عبد المجيد نائب رئيس لجنة ذوى الإعاقة ومسئول المشروع الروتارى.
