وشدد وزير الخارجية في حواره مع أعضاء الأمانة الفنية على أن حقوق الانسان وبناء الانسان يقعا في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة، منوهًا إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناع وطني ذاتي وراسخ، وأن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات الى الامام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء.
واستمع الوزير شكري إلى عرض من السفير د. احمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان وأمين عام اللجنة، لأهم ما انجزته الأمانة الفنية خلال العام الأول من عملها، بما في ذلك عملية الإعداد الجارية لمسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعداد التقارير الوطنية التي قُدمت إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإعداد الردود على المراسلات الواردة من الآليات المختلفة، واعداد تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة الى إعداد التقارير النوعية التي تناقش عددًا من القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان في مصر، وإصدار عدد من التقارير حول الجهود الوطنية ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير أوجه التعاون مع بعض الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة بما يخدم الأولويات والمصالح المصرية.
كما استمع الوزير شكري في هذا الصدد إلى عرض من رؤساء الوحدات المختلفة بالأمانة الفنية حول ما تم إنجازه من عمل خلال العام المنصرم وخطط العمل المقترحة لعام 2021.
وقد أثنى وزير الخارجية على التقدم المُحرز فى عمل الأمانة الفنية خلال عامها التأسيسي الأول، أخذاً في الاعتبار التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أهمية العمل الاستباقي والمتواصل واستمرار التنسيق الوثيق بين الجهات الوطنية المختلفة في هذا الخصوص، بما يعزز الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المصرية في المجالات المختلفة لحقوق الانسان، وبما ينعكس بالدرجة الأولى بالإيجاب على المواطن المصري ويستجيب لتطلعاته. كما أكد شكري على أهمية قيام الأمانة الفنية بتحقيق تواصل إعلامي أكبر وبأكثر من لغة أجنبية وبالوسائط الالكترونية الحديثة، لعرض الجهود الوطنية المبذولة أولاً بأول، جنباً الى جنب مع الرد المهني والموضوعي المبنى على الحقائق على ما يثار ضد مصر أحيانا من أخبار مغلوطة.
