تسببت السياسات العدائية التي انتهجها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع جيرانه بهدف زعزعة الاستقرار وسرقة ثروات الشعوب في فرض عزلة دولية وإقليمية على تركيا ما أدى إلى انهيار اقتصادها المتداعي في الأساس، وارتفاع نسب البطالة.
زادت حدة التدخل التركي في شؤون الدول العربية منذ عام 2011 كما فعل في سوريا وليبيا والعراق، واعتمد في البداية على دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة مثل تنظيمات القاعدة بمسمياتها المختلفة وجماعة الإخوان الإرهابية وكذلك تنظيم داعش الإرهابي، ومع فشل وكلاء أردوغان وانكشافهم وتدمير قوتهم في معظم الدول، بدأ يتدخل بشكل مباشر ويرسل قواته ويشن غارات جوية وقصف مدفعي كما فعل في سوريا وآخرها عملية نبع السلام التي جرت أكتوبر 2019 إلا أنه اضطر إلى وقفها بسبب الضغط الدولي، الذي تم ممارسته على تركيا وانكشاف أطماعه في سوريا.
أردوغان لجأ، إلى شن سلسلة غارات جوية على العراق بعد فشل وكيله داعش والجماعات الإرهابية في تحقيق أهدافه إلا أن الموقف العراقي والدعم العربي الذي حظيت بع بغداد أوقف العدوان التركي وزاد من انكشافه.
أردوغان حاول السير على السياسة ذاتها في ليبيا حينما أرسل قواته منذ يناير الماضي برفقة أكثر من 17 ألف مرتزق سوري، إلا أنه لم يستطع فعل شيء وعاد مرتزقته وجنوده في توابيت إليه، واضطر إلى الرضوخ لإرادة الشعب الليبي والموقف المصري الصلب الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما أكد أن مدينة سرت والجفرة خط أحمر لن تسمح القاهرة بعبوره، ما اضطر الديكتاتور التركي صاغرا إلى الالتزام به وعدم استكمال مخططه في السيطرة على النفط والمياه الليبية القادمة من الجنوب لباقي ليبيا.
ولم يكتف بذلك بل حاول استعراض عضلاته العسكرية في منطقة شرق المتوسط والسطو على حقوق قبرص واليونان في المياه الاقتصادية الخاصة بيهما إلا أن موقف اليونان والاتحاد الأوروبي ومعهم مصر أوقفوا أطماعه في المتوسط واضطر للرضوخ صاغرا وقبول التفاوض مع اليونان واتفقوا الخميس الماضي على آلية للتنسيق في المتوسط بعد سحب سفنه كافة من مياه اليونان.
