ترجمة غير رسمية
البيان الختامي
اجتماع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا
أثينا ١٩ نوفمبر ٢٠٢١
١- في إطار متابعة الاجتماع الأول للوزراء، الذي عُقِد في يناير ٢٠٢٠ بالقاهرة، ونتائجه والبيان الختامي الصادر عنه، اجتمع وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر وفرنسا في أثينا في ١٩ نوفمبر ٢٠٢١ لمناقشة التطورات الأخيرة بالمنطقة، وذلك على ضوء التحديات المتعددة التي تؤثر على السلام والاستقرار والأمن.
٢- أشار الوزراء إلي العلاقات الممتازة التي تجمع دولهم، بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي وقانون البحار، وشددوا على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين الدول الأربعة، والتي تضع أسساً راسخة لتطوير التعاون في العديد من المجالات.
٣- تلاقت رؤى الوزراء فيما يخص معالجة الأمن والاستقرار وناقشوا سبل تعزيز التعاون واستمرار العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات والتي تشمل الطاقة، والتغير المناخي، ومكافحة جائحة كورونا، والهجرة.
٤- وفي الختام، أكد الوزراء على ضرورة منح الأولوية لدفع السلام والاستقرار، إقليمياً ودولياً، وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي يطمح إليها الجميع، بما يتوافق كليةً مع الإطار القانوني القائم المتعدد الأطراف.
Final Communiqué
Meeting of the Foreign Ministers of Greece, Cyprus, Egypt and France
Athens – November 19th 2021
1. Following up on our first meeting, held in January 2020 in Cairo, and its results and Final Communiqué, we, the Foreign Ministers of Greece, Cyprus, Egypt and France, met in Athens on November 19, 2021, to discuss the recent developments in the region, in light of the multifaceted challenges affecting peace, stability and security.
2. We referred to the excellent relations among our respective States, in full accordance with International Law and the Law of the Sea, and stressed the strategic nature of our relationship, which lays the solid foundations for advanced cooperation in multiple fields.
3. Our views converged in relation to addressing security and stability and we discussed ways to enhance our cooperation and to continue to work together to achieve our common objectives in the different fields including energy, climate change, combating the Covid-19 pandemic and migration.
4. In conclusion, we affirmed that priority should be given to the advancement of peace and stability, both regionally and globally, and to comprehensive economic development we all aspire to, in full conformity with the existing legal multilateral framework.
