مساعدات افتتاحات اجتماعات بروتوكولات وإطلاق مبادرات
وزيرة التضامن الاجتماعى:
المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تستهدف الحصر الالكتروني واستلام الطلبات والميكنة والربط الشبكي
بدء استقبال الطلبات وملء الاستمارات الأول من يناير المقبل عبر الموقع الالكتروني أو من خلال 3 آلاف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية
الهلال الأحمر المصري أعماله لا تتوقف علي المستوي المحلي وتمتد إفريقيا وعربيا
مشروع وحدات بيوجاز المنزلية يهدف التمكين الاقتصادي للأسر
المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت في المرحلة الأولى 6 قرى بمحافظة المنيا
نثمن دور المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات تحقق وفرا في الموارد وعائدا اقتصاديا للأسرة المصرية
حصر وتسجيل الفنانين علي مستوي الجمهورية ودراسة شمول غير القادرين بالتأمين الصحي
توجيهات رئاسية بدعم جودة الحضانات وزيادة أعدادها وتحسين إجراءت ترخيصها
منح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات غير المرخصة لحين توفيق أوضاعها
نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية، حيث وجهت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بمتابعة الحالات الأولى بالرعاية وصرف مساعدات فورية ، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية،وتنفيذ تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ببحث توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين،وغيرها من الأنشطة على مدى الأسبوع نستعرضها فى التقرير التالى« التضامن فى أسبوع».
مساعدات لـ«مسنة بالجيزة»
وجهت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة ببحث ودارسة الاستغاثة المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي أشارت إلى سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعيشها السيدة المسنة محل الاستغاثة والتي تبلغ من العمر ٧٠ عام وتقيم بشارع ترعة زنين بشارع غريب فايد بمحافظة الجيزة.
وتقوم السيدة بأعمال النظافة لتوفير نفقات المعيشة، ومن خلال بحث حالة المواطنة تبين أنها أرملة وتتقاضي معاش ضماني قدره ٣٦٠ جنيها ولديها ابن وابنة متزوجين ويقيمون بعيدا عنها وهي تسعى دائما لتوفير نفقات المعيشة من خلال عملها وتتلقي بعض المساعدات من أهالي الخير وتقيم بمنزل دور أرضي عبارة عن حجره ومدخل وحمام في حدود ٢٠ م وتعاني من سوء الحالة المعيشية وحالة المسكن .
وفي هذا الإطار تقرر صرف مساعدة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة ( ٢٠٠٠) جنيه، بالإضافة إلي التتسيق مع الجمعيات الاهلية ببولاق لتقديم المساعدات اللازمة.
البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر، أطلقت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وتهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.
وتتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج في من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.
وينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور، أولها الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها، وذلك من خلال ملء استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg)، اعتبارا من الاول من يناير ٢٠٢١، أو عن طريق التقدم شخصيا إلى ٣ آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوي الجمهورية، كما تقوم الوزارة بتوفير خط ساخن “١٥٠” للإجابة على الأسئلة والاستفسارات وأيضا لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين في استقبال طلبات التقدم والتسجيل.
أما المحور الثاني، فيتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي، واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن مما يسهل حصوله علي بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
ويتمثل المحور الثالث في عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.
أما المحور الرابع، فيتعلق بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.
وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها.
ويتلخص المحور الخامس في الميكنة والربط الشبكي، فيستهدف منظومة للربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشائها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة، وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.
ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه السيد الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل واعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.
ومن المخطط أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الخبراء المعنيين بالمصانع المطورة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.
افتتاح المركز الرئيسي لمؤسسة “الدواء للجميع” الخيرية
وافتتحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مطلع الأسبوع المركز الرئيسي لمؤسسة الدواء للجميع الخيرية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، والتي تهدف لتوفير الدواء والاجهزة الطبية المنزلية للمرضى غير القادرين من خلال منظومة متكاملة تبدأ باستقبال الأدوية المنزلية المهدرة من المتبرعين وفرزها والتأكد من سلامتها وإعادة توزيعها على المرضى المحتاجين مجانا بعد العرض على اللجنة الطبية، وذلك تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشادت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمبادرات المؤسسة التي تركز على الصحة والفقر وجودة الحياة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتناول الفقر من منظور متعدد الأبعاد وليس مادي فقط.
وأوضحت أن برنامج “تكافل وكرامة” التابع للوزارة وصل فيه عدد المسجلين ٣.٦ مليون اسرة ، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الأسر التي من بينهم حالات مرضية تستحق الرعاية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن دعمها لنشاط المؤسسة الذي يركز على المرضى غير القادرين، مؤكدة ترحيبها بتعزيز آفاق التعاون من خلال توفير أجهزة علاج السدة الرئوية للمؤسسة، فضلا عن المشاركة في حملات المؤسسة خلال عام ٢٠٢١ عبر جمعية الهلال الأحمر المصري والتي يمكن أن تساهم في توزيع الأدوية.
كما أعربت القباج عن تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسة من خلال توفير الاجهزة التعويضية لتوزيعها على ذوي الاحتياجات غير القادرين، مؤكدة أن تحقق المؤسسة من الجودة وآليات عملها يعكس قدرة المؤسسة كنموذج مشرف يحتذى به.
وتفقدت الوزيرة مقر المؤسسة، كما استعرض الدكتور وليد شوقي رئيس مجلس أمناء المؤسسة آليات العمل واستقبال الأدوية والمستلزمات الطبية المنزلية وفرزها وأساليب توزيعها على المرضى بعد تقديم الاوراق الثبوتية للمرض كما يتم اجراء بحث حالة اجتماعية للتأكد من عدم قدرة المريض على عدم دفع ثمن الدواء.
كما شهدت الوزيرة فيلما تسجيليا عن المؤسسة تحت شعار “معا نوفر الدواء للجميع” وهدف تأسيسها وسبل تقديمها الدعم من الدواء للمرضى غير القادرين وكيفية الاستفادة من الادوية المهدرة في المنازل ، حيث نجحت المؤسسة في توفير ٥٠ نقطة تجميع دواء ثابتة من خلال صناديق الدواء للجميع بالصيدليات الكبرى والنوادي، كما تتضمن برامج المؤسسة برنامج “اكفل طفل مريض”، وبرنامج “اكفل مريض السدة الرئوية”.
إعلان نتائج مسابقة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى نتيجة المسابقة التى أطلقتها فى إبريل الماضى تحت رعاية السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، حول أهم الاجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن للمؤسسات الأهلية بإجراء الاختيار إليكترونيًا لتحديد الفائزين فى المسابقة.
وخصصت وزيرة التضامن الاجتماعي 200 جائزة بإجمالي 200 ألف جنيه بقيمة ألف جنيه لكل فائز يتم صرفها من خلال تحويل بريدي على أن يكون الفائز من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة مع مراعاة معايير محددة تضمن اختيار فائزين من كافة المحافظات المشاركة في المسابقة وأن تضم نسبة على الأقل 50% من الإناث وأن تراعي تمثيل الشباب تحت 35 سنة وأيضاً مراعاة وجود فائزين أكثر من 35 سنة.
وتم الإعلان عن المسابقة عبر قنوات التليفزيون المصري وذلك بالتعاون مع وزارة الإعلام وعبر وزارة التضامن الإجتماعي وعبر التواصل وتعبئة أسر تكافل وكرامة في كافة المحافظات من قبل الرائدات الإجتماعيات أو مديريات التضامن الإجتماعي.
وأعلنت وزارة التضامن إغلاق المسابقة يوم 10 ديسمبر 2020، وذلك من خلال التعريف عبر التليفون المحمول ورفع أسئلة المسابقة في هذا اليوم، وقامت الوزارة بتحديد الفائزين من خلال استخدام برنامج إلكترونى يضمن تمثيل كل الفئات طبقاً للمعايير وعدم التحيز لأي من المتقدمين خارج المعايير المعتمدة من الوزارة.
وتقدم للمسابقة أكثر من 102,000 متسابق من كافة محافظات الجمهورية وكانت محافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية بالوجه البحري الأعلى مشاركة في المسابقة، ومن بين إجمالي المتسابقين جاوب 21,773 متسابق ومنهم 2787 من مستفيدي تكافل وكرامة أي 14% من الذين قاموا بتقديم الإجابة الصحيحة من تكافل وكرامة.
ومن المقرر أن تطلق الوزارة مع بداية العام الجديد مسابقات معرفية جديدة في المجالات والقضايا الإجتماعية المختلفة، وذلك بهدف تحفيز الفئات الأولى بالرعاية في المشاركة ورفع وعيهم بالمعلومات الصحيحة في كافة المجالات الإجتماعية والصحية والاقتصادية.
بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر وجامعة عين شمس
وفي إطار سياسات الهلال الأحمر المصري والتي تستهدف توسيع قاعدة شركاء العمل وتقديم الدعم المجتمعي لكافة الجهات والمؤسسات بالمجتمع المصري، وقعت السيدة/ نيفين القباج وزير ة التضامن الاجتماعي و نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري ، بروتوكول تعاون مشترك الأثنين الماضى بين جمعية الهلال الأحمر المصري و جامعه عين شمس و يمثلها الدكتور/ محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.
ويستهدف البروتوكول تقديم حزمة من الخدمات الطبية وأنشطة الرعاية والتوعية الصحية وخدمات الاسعاف الأولي وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي للفئات المحرومة في القاهرة و جميع المحافظات من خلال القوافل الطبية.
وأكدت السيدة / نيفين القباج أن الهلال الاحمر المصري مؤسسة عريقة لها رحلة مستمرة من العطاء، كما أن شباب الهلال الاحمر المصري لديهم شغف كبير في تقديم الخدمات،مشيرة إلي أن الهلال الاحمر المصري دائما ما يتواجد في الأزمات والاغاثة،وهذا ما ظهر بوضوح في أزمة السيول الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري له أدوار بطولية رائعة وتدخلات عديدة في أزمة فيروس كورونا المستجد،كما لديه خبرة تنموية وانسانية وطبية كبيرة،مشددة علي أن شباب الهلال الاحمر المصري نفذوا أكثر من ٣ آلاف عملية توعية، كما لديهم قدرة كبيرة في تعبئة المواطنين،ولديه غرفة عمليات مركزية تتابع الأوضاع أولًا بأول.
وأوضحت السيدة/ نيفين القباج أن الهلال الأحمر المصري أعماله لا تتوقف علي المستوي المحلي فقط وإنما تمتد إفريقيا وعربيا،وكان أول من تواجد في أزمات لبنان والسودان وقدم دورًا وطنيًا كبيرا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي ان التعاون مع جامعة عين شمس يعد أمرًا مهمًا ،خاصة أن جامعة عين شمس من الجامعات التي تعمل في التنمية والخدمة المجتمعية،كما أنها من الجامعات التي كان لها السبق في تفعيل مستشفي العزل الطبي للمصابين بفيروس كورونا،مؤكدة أن توقيع البروتوكول مع الجامعة سيعود بالنفع علي المواطنين.
افتتاح مشروعات بيوجاز بـ«المنيا»
افتتحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بني حسن بالمنيا بواقع 60 وحدة من روث الحيوانات، وذلك بحضور المهندس طارق أبو النجا رئيس قطاعات العمليات لبنك الكويت الوطني،والدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا ولفيف من قادة العمل البيئي والمجتمعي والشباب وممثلي المجتمع المدني.
وقامت وزيرتا التضامن الاجتماعي والبيئة بتسليم شهادات للمهندسين والفنيين المتدربين في المشروع.
ووجهت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاقه مبادرة حياة كريمة وتكليفه لمؤسسات الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، تقديرا من فخامته للريف المصري، والتجمعات والقرى الأكثر احتياجا، وإدراكا بأن ثمار التنمية يجب أن تطولهم لتلبي احتياجاتهم وترفع عن كاهلهم المعاناة، تلك المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية دعت إلى العمل على تحقيق الحياة الكريمة للمصريين من خلال التكامل بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وقدمت كافة سبل الدعم والتمويل من أجل إنجاح تلك المبادرات، موجهة التحية الصادقة للسادة الوزراء لجهودهم العظيم بالمبادرة.
وأشادت الوزيرة بمشروع وحدات بيوجاز منزلية بقرية بني حسن بالمنيا الذي يأتي في اطار التمكين الاقتصادي لأسر القرية ، والتي تأتي في إطار الرسالة التي تقدمها مبادرة “حياة كريمة”.
وأوضحت السيدة/ نيفين القباج أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتوفر للأسر الأولى بالرعاية كافة الخدمات الأساسية والتي تحتاجها الأسر والقرى الفقيرة، والتي تشمل عدة محاور والتي تتضمن محور سكن كريم ويشمل بناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه منزلية ووصلات صرف صحي، ومحور التدخلات الصحية وتشمل قوافل طبية وعمليات جراحية وعيون وتوفير علاج ونظارات طبية، بالإضافة إلى قوافل بيطرية.
كما تتضمن المحاور محور الأجهزة التعويضية وتشمل سماعات طبية ونظارات وكراسي متحركة وعكازات، بالإضافة إلى محور تنمية الطفولة المبكرة ويشمل رفع كفاءة الحضانات، وأخيرا محور رفع كفاءة البنية التحتية للقرى من رصف طرق رئيسية وتطوير المباني الخدمية.
وأشارت وزيرة التضامن إلي أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية بدأت في المرحلة الأولى بعدد 143 قرية موزعين على 11 محافظة وتقع أغلب القرى المحافظات بالوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح)، بالإضافة إلى محافظة البحيرة والدقهلية والقليوبية، وتلك القرى من أفقر القرى المصرية ومنها قريتين تخطت نسبة الفقر فيهما 90%، فكان دخول مبادرة “حياة كريمة” لتلك القرى بمثابة طوق النجاة لسكانها.
وأكدت أن محافظة المنيا كانت من احدى المحافظات التي استهدفت في المرحلة الأولى بعدد 6 قرى هم كفر المغربي – الشيخ مسعود – الشيخ عبادة – نزلة أولاد الشيخ – زعبرة – وجزيرة شيبة، وذلك بتنفيذ جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة راعي مصر وبنك الطعام، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه بنسبة مساهمة من الجمعيات تتراوح بين 17 إلى 20 %، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى نجحت بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية خلال تلك المرحلة في تنفيذ 355 وصلة مياه منزلية وتركيب 356 سقف ورفع كفاءة عدد 353 منزل، بالإضافة إلى التدخلات الصحية بعدد 18 قافلة طبية وتم الكشف وتوفير علاج بالمجان لعدد 5,479 مستفيد وإجراء 476 عملية جراحية وعيون، وتم توزيع عدد 70 جهاز تعويضي و733 نظارة طبية.
وفي ضوء النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” خلال العام الأول لها، ووصولها للمستفيدين في القرى والتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، فقد شهدت منهجية وتدخلات المبادرة تطورا كبيرا تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فعلى صعيد المنهجية سوف يتم استهداف المراكز الإدارية بكل الوحدات المحلية التابعة له، بدلا من استهداف قرى متفرقة.
وعلى صعيد التدخلات خاصة تدخلات وزارة التضامن فتتعلق بإتاحة وضمان جودة خدمات الوزارة ورفع كفاءة وإنشاء الوحدات الاجتماعية والحضانات في القرى المحرومة من الخدمة.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة:” سوف يتم إعطاء اهتمام كبيرا للتدخلات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وفي هذا السياق، وبالتنسيق مع جميع الجهات الشريكة في هذا التدخل تهتم وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة، والمشروعات التنموية الموجهة للمرأة، وتدخلات خاصة بنقل الأصول الإنتاجية وإنشاء الوحدات الإنتاجية من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي على مستوى القرى، وتعزيز سلاسل القيمة الخاصة بإنتاج سلع يتميز بإنتاجها قرى ومراكز بعينها”.
وأضافت أنه إلى جانب ذلك، سوف يتم تنفيذ تدخلات تستهدف الاكتشاف المبكر للإعاقة، وتوفير عيادات الصحة الإنجابية، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وتسيير قوافل رمد، وتوزيع النظارات الطبية بشكل مجاني خاصة لصغار السن من أجل الاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.
وشددت علي أن المبادرة تهتم في مرحلتها القادمة بالجانب الفكري وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمساهمة في بناء الإنسان المصري، تحقيقا لرؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، من خلال أنشطة توعوية يتم العمل فيها بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومع الرائدات الريفيات، وتحفيز مبادرات شبابية تستهدف التوعية، والتركيز على التوعية بقضايا خاصة داخل بعض النطاقات الجغرافية مثل قضايا الهجرة غير الشرعية، وقضايا التسامح وقبول الآخر، هذا إلى جانب فتح فصول لمحو الأمية، وإنشاء مدارس مجتمعية.
واوضحت أن المبادرة تستهدف العمل على تمكين الجمعيات القاعدية داخل القرى المستهدفة، ودفعها لتشجيع وتعزيز روح التطوع بين الشباب، ومساعدتها على تنفيذ مبادرات تطوعية شبابية من أجل خدمة سكان القرى المستهدفة.
كما ستعمل المبادرة في عدد 5 مراكز هي أبو قراص، العدوة، دير مواس، مغاغة، ملوي. وتضمن هذه المراكز الخمسة عدد 192 قرية، وتشمل عدد 753 كفر ونجع تابع لهذه القرى.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز قيم وممارسات المواطنة في ٤٤ قرية داخل محافظة المنيا، مشيرة إلى أن التنمية الاجتماعية والحماية والوعي هي ركائز وزارة التضامن الاجتماعي للعمل في القرى الأكثر احتياجا.
وفي ختام كلمتها، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لوزيرة البيئة ومحافظ المنيا ومؤسسات المجتمع المدني لما يقدمونه من جهد.
كما دعت الشباب لأن يثمن ما يحصل عليه من فرص عمل، ويصمد في هذه الوظائف التي يتم توفيرها له، وأن يطور من ذاته بشكل دائم وينمي مهارات العمل الجيدة، وأن يبقي دائماً في حالة تطور وجاهزية لكل أنواع العمل، وتشجيعه أيضاً على اكتساب مهارات الشمول المالى والإدخار والدخول في مشاريع ريادة الأعمال إما فردياً لمن يملك المهارات أو فى فريق عمل جماعى وأن يصبح لديهم وحدة إنتاجية.
تفقد وحدات مشروع البيوجاز بقرية بني حسن
وتفقدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرافقهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وحدات البيوجاز التي تم افتتاحها صباح اليوم ضمن مشروع ٦٠ وحدة بيوجاز منزلي بقرية بني حسن بالمنيا.
وأشادت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدور المجتمع المدنى في التعاون مع مؤسسة الطاقة الحيوية لإنجاز المشروع، من خلال تسهيل الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على خوض التجربة.
كما أشادت بالأفكار المبتكرة للمشروعات التي تحقق ترشيد استهلاك الموارد بما يعود على العائلة المصرية بتوفير في الموارد أو عائد اقتصادي مباشر.
و اعربت عن سعادتها بالاشتراك مع وزارة البيئة ومحافظة المنيا في هذا المشروع والعمل على نشره ضمن مبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة لتحسين معيشة الأسر المصرية.
توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين
وتنفيذا للتكليف الرئاسي بتحسين معاشات الفنانين التشكليين، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، عقدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعًا مع السيد/ محمد سعفان وزير القوي العاملة، وذلك بحضور الدكتورة/ صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور/ أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التى تواجه العاملين فى القطاع الفنى والثقافى.
وأوضحت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن التكليف الرئاسى يتمثل فى بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين وذلك فى إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية في مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع الفني والابداعي، بالإضافة و بما يضمن حصولهم علي المعاش التأميني.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن عدد الفنانين المسجلين علي قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، مشيرة إلى أن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التي يرغب بها الاشتراك، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافي وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد اقصي 14000 جنيه.
وأوضحت السيدة/ نيفين القباج أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين تتمثل فى حصر وتسجيل الفنانين علي مستوي الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التي تمثلهم مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم،و اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي ،بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي، والشراكة بين الوزارة وممثلي النقابات الفنية والمجتمع المدني في القيام بحملات توعية لهذه الفئة بأهمية التأمين الاجتماعي.
ومن جانبه قدم السيد/ محمد سعفان وزير القوي العاملة الشكر لوزيرة التضامن على الدعوة الكريمة ، مؤكدا أن العمل يتم بين أجهزة الدولة ووزاراتها كوحدة واحدة ، كل متكامل ، بتوجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها حتى يحيا حياة كريمة لائقة ، يتمتع فيها بحقوقه ويؤدي فيها واجباته .
وأشار الوزير إلي أنه لا يوجد فرق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ، ونسعى جاهدين لمناقشة الأمور المشتركة ، لافتا إلي أنه لا مانع من التعاون معها في أي ملف يخص حقوق العمال ، والنقابات العمالية والمهنية ، أو تقديم المساعدة في أي أمر آخر أو تقديم أفكار من شأنها أن تساعد أى فئة من الفئات التي يمكن أن تتعرض للعديد من الأمور التي لا تستطيع مواجهتها ، والتفكير معاً لحل كل تلك المشكلات ، وهو أمر واجب على جميع الأطراف .
وقال سعفان : إنه يجب أن نكون على إستعداد دائماً لخدمة كل ما يطلبه العمال في أي مكان ، مع ضرورة سماع تفاصيل مشكلاتهم ، والسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها حتى لو تطلب الأمر التعامل مع جهات أخري من شأنها أن تساهم في حلها .
ووجه الوزير بضرورة دراسة القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات التي تقوم على خدمة الفنانين على مختلف فئاتهم ، مع إعادة النظر بشكل كامل فيها ، بعمل إيراد دائم للنقابة يحصل من الفنانين تغذى به النقابة الصناديق المخصصة لصرف المعاشات والبدلات الخاصة بهم ، للارتقاء بمستواها بما هو لائق ومقبول .
وأضاف وزير وزير القوي العاملة أن الأعضاء القانونيين في النقابات مطلوب منهم تقديم تصور بنقاط القوة والضعف في تشريعاتهم المنظمة لعمل النقابات المنضمين إليها ، لتكون بمثابة النور الذي تمضي على دربه اللجنة المشكلة ، لإيجاد حلول ذاتية يوافق عليها كل الأطراف .
ومن جانبه اكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي خضوع جميع المصريين لمظلة التأمين الاجتماعي مستعرضا مزايا نظام التأمين الاجتماعي المصري وتغطية اخطار الشيخوخة والعجز و الوفاة.
واضاف عوض استعداد الهيئة علي تقديم كافة التعاون و الدعم الممكن لجميع اعضاء النقابات الفنية للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي كاصحاب اعمال مشيرا إلي ضرورة رفع الوعي التأميني لدي كافة جموع الشعب المصري.
في حين قال المستشار رضا عبد المعطي ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انه سيتم دراسة وضع صندوق معاشات الفنانين في إطار أحكام قانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥،مشيرا الي انه سيتم الوقوف علي الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي الصندوق واستدامته.
وأشار الي اهمية مراجعة التشريعات الحالية، وقوانين انشاء النقابات الفنية والتشريعية،خاصة المواد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفنانين وأسرهم،ووضع معايير لتحسين موارد النقابات.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعى والقوى العامة والثقافة ، فضلا ممثلين عن النقابات في المجال القانوني والفني ومجموعة من الفنانين باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها ، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء .
جوائز مهرجان يوسف شاهين
وحصدت وزارة التضامن الاجتماعي علي جائزة افضل فيلم تسجيلي بمهرجان يوسف شاهين في دورته الحادية عشرة عن فيلم “عيون بصيرة ” ،كما حصد الفيلم علي جائزة الجمهور أيضا ،اما عن فيلم “ديارنا الفيوم” فقد حصد جائزة افضل سيناريو وتسلم الجوائز المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي.
وتم انتاج فيلم عيون بصيرة بالتعاون مع مؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية في اطار الحملة التي اقامتها بالمؤسسة برعاية الوزارة عن التوعية بضعاف البصر في مطلع هذا العام وحصل الفيلم بعد عرضه في المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد والجمهور .
كما حصد فيلم ديارنا الفيوم علي جائزة افضل سيناريو والذي يتناول قصة سيدتين من الفيوم اصبحوا علامة فارقة في اهم ما تشتهر به المحافظة في مجال صناعة الخوص والحذف.
لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة
وترأست السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،وعدد من الخبراء.
واستعرضت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوضع الحالي للحضانات المرخصة والتي يبلغ عددها 14.281 حضانة، بإلإضافة الى غير المرخصة ويبلغ عددها 10.488 حضانة، أي اجمالي 24.769 حضانة،
كما تم عرض التحديات الخاصة بمنظومة التراخيص الحالية.
وقامت وزيرة التضامن الاجتماعى بعرض الإطار الاستراتيجي العام الذي يرتكز على توسيع التغطية وشمول الأطفال من بعد الميلاد حتى سن ٤ سنوات تحت مظلة تنمية الطفولة المبكرة، كما تم التأكيد أن التضامن تتبنى منهج الاهتمام بتنمية ومشاركة أسر الأطفال وشمولهم في أنشطة التوعية الأسرية وخدمات تنظيم الأسرة المجانية وبرامج تمكين الأسر للالتحاق بقرص عمل واعلاء دورها الانتاجي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك توجيهات رئاسية بدعم الحضانات بمل يشمل تحسين وتسهيل إجراءات ترخيصها والتوسع في زيادة أعدادها في جميع المحافظات و تحسين المعايير الخاصة بها، وتأهيل الكوادر العاملة بها مشددة علي أن هناك اتجاها عامًا في الدولة بتحويل القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي، وأن التضامن تبذل قصارى الجهود لاستكمال توثيق البيانات وميكنتها حتى يسهل عمليات المراجعة والتدقيق للحضانات التي تستهدف الأطفال من “يوم إلي ٤ سنوات” والتي تقع تحت مسئوليتها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن لجنة تنظيم عمل الحضانات غير المرخصة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات التي انتهت مدة ترخيصها أو التي لم تحصل علي الترخيص بعد.
وأوضحت السيدة / نيفين القباج أنه من ضمن اختصاصات اللجنة حصر جميع الخضانات وتقييم وضعها الحالي واقتراح التعديلات التشريعية وتقديم مقترح بتبسيط اجراءات التسجيل وترشيد المطالبة بتكاليف مرتفعة نسبيا ومراجعة موقف مدفوعات التأمينات الاجتماعية وبحث سبل إدراج الأطفال ذوي الإعاقة في الحضانات الدامجة.
وانتهت اللجنة الى تقسيم أعضائها الى أربع مجموعات تشمل الحصر والبيانات والميكنة، والتشريعات والتراخيص، وتدقيق المعايير وبصفة خاصة تطوير الموارد البشرية والاستثمار في الأطفال، بالاضافة الى محور الاعلام.
