البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية

النص مكتوب : البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي
بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في إطار العلاقات العربية المتميزة، والروابط العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعمالًا لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 11/06/1428 هـ الموافق 26/06/2007 م.
فقد عقدت اللجنة اجتماعها بمدينة الرياض يوم الثلاثاء 16/04/1442هـ الموافق 01/12/2020 م، وقد ترأس الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، وترأس الجانب المصري معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية، والتي سبقها اجتماعات على مستوى كبار المسئولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين وناقشوا خلالها جملة من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تحضيرًا للقاء وزيري الخارجية.

وأكد الجانبان على الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسيًا واقتصاديًا وإسلاميًا وثقافيًا وعسكريًا، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يُحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.

وشدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا على أن الحل العادل الشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما شدد الجانبان خلال الاجتماعات على رفض التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا على أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المُشترك.

وأكد الجانبان على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير على حرية الملاحة بهم باعتبار أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانب السعودي حفاظًا على الأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزًا لحفظ الأمن والسلم في القارة الأفريقية، دعمه لمساعي مصر الشقيقة نحو الوصول إلى اتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها هي الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض.

وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة، مؤكدًا على أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف، وشدد الجانبان على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقًا لم تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو ٢٠٢٠م، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.

وتعزيزًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، اتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض عملية زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما، وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء للتوصل لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما تم بحث تداعيات جائحة فيروس كورونا على البلدين الشقيقين والمنطقة والعالم، وتباعته المؤثرة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بهدف صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتجارب البلدين في تطبيق نظام التعليم عن بعد، ومنظومة الأمن الغذائي والإجراءات الصحية والطبية في التعامل مع هذه الجائحة، والتصدي لها والتغلب على تداعيتها السلبية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي بينهما، باعتبار أن ذلك يعطي دفعة قوية وكبيرة للعلاقات الثنائية من جانب، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والعمل المتعدد من جانب آخر، وبما يدعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين.