الدكتور/ بيتر لاكمان المدير التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “الاسكوا” يعلن حصول هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية على الاعتماد الدولي بنسبة نجاح 98% ويوجه التهنئة للهيئة نيابة عن فريق المراجعين الدوليين
هذا واحتفلت اليوم هيئة الاعتماد والرقابة الصحية احدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل والتي تخضع للإشراف العام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحصول المعايير المصرية على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “الاسكوا”
وقد أعلن الدكتور/ اشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اليوم عن حصول كل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “الاسكوا” وذلك بنسبة نجاح بلغت 98% لكل منهما مؤكدا أن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقي إلي مثيلاتها العالمية.
وعلق رئيس الهيئة على نسبة النجاح الكبيرة بأن هذا الإنجاز يمثل دافعا كبيرا للاستمرار في الحفاظ علي تلك المكانة الدولية المرموقة في الاصدارات التالية للهيئة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالصيدليات العامة، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، والمختبرات الطبية وغيرها من الإصدارات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة اليوم بمقرها بمدينة نصر بحضور الدكتور/ بيتر لاكمان المدير التنفيذي للجنة الدولية للتقييم الخارجي IEEA والذي تم بثه من خلال المنصة الإليكترونية التي أطلقتها الهيئة بهذه المناسبة.
وفي كلمته بالمؤتمر قام بيتر لاكمان ، الرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للتقييم الخارجي ( الإسكوا) IEEA بتوجيه التهنئة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نيابة عن أعضاء الجمعية لفريق المراجعين الدوليين القائمين علي عملية المراجعة معربا عن تثمينه للرسالة التي أنشئت الهيئة من أجلها عام 2018 ومؤكدا على أن هناك جوانب عديدة شهدت أداءا استثنائيا جاء على رأسها خطة إعداد وتطوير المعايير وإطار العمل ذاته حيث تم تطويرها بطريقة تيسر الفهم للقائمين علي تطبيقها واستخدامها
كما أشاد المراجعين الدوليين بالجانب الخاص بالمشاركة المجتمعية الذي تضمن وجود معايير تنص علي مشاركة المرضي في صنع القرارات المتعلقة بهم إلى جانب تقديم تفسيرا واضحا لمتطلبات المشاركة المجتمعية في التخطيط للخدمات المقدمه للمرضى.
وقد ناقش المؤتمر أهمية الحصول على الاعتماد الدولي كخطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوكيد جودة مخرجات النظام الصحي في مصر على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية وتأتي متطلبات التسجيل للمستشفيات 2021 ضمن مجموعة من إصدارات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في إطار التأكيد على جهود كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها في المضي قدماً تحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها وخاصة فيما يتعلق بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحقيق العدالة في الحقوق والفرص وذلك من خلال تحقيق الحد المقبول من مستويات الجودة في الرعاية الصحية وسلامة الإنسان في كافة المنشآت التي يتم اعتمادها لتقديم الخدمات الصحية في مصر.
وجدير بالذكر أن حصول المستشفيات على التسجيل وفقا لهذه المتطلبات يعد الخطوة الرئيسية نحو وصول ً تلك المستشفيات إلى المرحلة الأكبر وهي الحصول على الاعتماد وفقا لمعايير المستشفيات 2021.
وعن رحلة إصدار المعايير أوضح الدكتور/ أشرف اسماعيل أن الهيئة واجهت تحديا بأن تواكب المعايير التي تصدرها الهيئة أحدث ما وصل إليه العلم في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية مضيفا أنه في سبيل تحقيق ذلك كان عليها أن تسلك أحد طريقين، أيسرهما أن تستعين ببعض الخبراء الأجانب في وضع جزء أو كل المعايير لكل كتيب من كتيبات المعايير الخاصة بالمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والصيدليات العامة ومراكز العلاج الطبيعي وغيرها والتي كانت ستكبد الدولة أموالاً طائلة في الإعداد والتحديث ناهيك عن انها ستفتقر إلي التحديد والتخصيص طبقاً لظروف النظام الصحي المصري أما الطريق الثاني والذي اختارته الهيئة ونجحت فيه هو الاستعانة بفريق عمل مصري خالص يُستثمر فيه الخبراء المصريين لعمل معايير مصممة طبقاً للواقع المصري ومعطيات النظام الصحي الحالي، مع الالتزام بأحدث المعايير والتوصيات الدولية في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية مما يعمل علي احداث نقلة نوعية لهذا النظام حتي يكون في مقدمة النٌظم الصحية العالمية فيما كان يُمثل تحدياً كبيراً يتمثل في اصدار معايير وطنية تلائم الواقع المصري.
وفيما يتعلق بالأبعاد التي تشملها معايير اعتماد المستشفيات 2021 لتضاهي أعلي المعايير العالمية ولتواكب التطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية أشار رئيس الهيئة إلى أنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المُتعارف عليها تتضمن هذه المعايير أبعاداً جديدة تُمثل الركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، من خلال أقساماً كاملة لتستوعب تلك المحاور والتي منها ما أفردته الهيئة عن “الرعاية المتمركزة حول المريض” والذي يحتوي علي ستة أقسام تتكامل مع بعضها جميعاً لضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض والذي يكون هو المحور الأساسي فيها تماشياً مع الاتجاه العالمي الحالي في هذا الصدد، و قد أفردت الهيئة ضمن هذا الفصل قسماً كاملاً يُركز علي تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلي رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها.
وأضاف الدكتور إسماعيل أن المعايير ركزت كذلك علي الحوكمة الاكلينيكية التي تحدد الضوابط الحاكمة والتي تمثل أحد أهم الركائز الحالية في النُظم الصحية لتقديم الرعاية الصحية في الرعايات المركزة والغسيل الكلوي والطوارئ و عناية المبتسرين وغيرها؛ فضلاً عن تلك التي تنص علي الالتزام بمعايير الرعاية الإكلينيكية التي ستصدر قريباً عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ شأننا في ذلك شأن مثيلاتنا في استراليا و أمريكا والمملكة المتحدة.
وتحت شعار “السلامة أولا” أوضح الدكتور/ إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك قسماً كاملا بعنوان “متطلبات السلامة الوطنية” يركز على أكثر عوامل الخطر التي قد تؤثر علي المرضى، ومقدمي الخدمة، والزائرين، والمنشأة والبيئة وكيفية تجنبها وتقليلها إلي الحد الأدنى بما يضمن أعلي درجات السلامة والأمان في خدمات الرعاية الصحية إلى جانب احتواءها على قسماً كاملا بعنوان “الإدارة والحوكمة المؤسسية” والذي يستهدف الوصول إلى الاستغلال الأمثل للموارد في إطار من الشفافية والمحاسبة مع غرس ثقافة السلامة والابلاغ عن الأخطاء جنباً إلي جنب مع الاهتمام بالجوانب المعيشية والمعنوية للأطقم العاملة لما له من كبير الأثر في تحديد جودة مخرجات الخدمات المُقدمة فضلا عن وجود قسماً كاملاً لإدارة وتكنولوجيا المعلومات والتعامل مع المخاطر التي تمُس سرية وخصوصية بيانات المنتفعين والعاملين علي حدٍ سواء.
في ظل ما يشهده العالم منذ قرابة العام ونصف العام، من مخاطر وأزمات تجتاح العالم بأسره في ظل جائحة كورونا، كان لزاماً على الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن تُضمن في اصدارها لمعايير المستشفيات على ما يُلزم ويوجه القائمين علي إدارة المستشفيات، ما من شأنه أن يرفع من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي أزمة سواءً كانت بيئية أو صحية أو غيرها من الأزمات – والتي قد تودي بحياة المئات بل والآلاف سواء من المرضي أو من مقدمي الخدمة أنفسهم – بما يضمن الخروج من تلك الأزمات بأقل قدر ممكن من الأضرار.
