ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر الثروة العقارية وإدارتها، حيث تناول الاجتماع مراجعة موقف المشروع وما تم من أعمال خلال الفترة السابقة، وكذلك استعراض المتطلبات ذات الأولوية لتنفيذ المشروع.
وخلال الاجتماع، تم مراجعة آليات تفعيل التعديلات المقترحة لقانون ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري فور إقرارها من مجلس النواب، حيث وجه الدكتور عمرو طلعت نحو ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات ودعم وزارة العدل لتفعيل التعديلات المقترحة لما لذلك من مردود متوقع من تسهيل إجراءات التسجيل وبالتالي زيادة عدد العقارات المسجلة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية التنسيق مع الجهات الشريكة في تنفيذ المشروع وتضافر الجهود لتحقيق أهدافه لما يمثله من أهمية كبرى؛ موضحًا أن بناء منظومة رقمية لحصر الثروة العقارية من خلال تخصيص رقم قومي موحد لكل عقار سيسهم في حوكمة إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بالعقار للمواطنين والتي من بينها خدمات تسجيل الملكيات والحصول على التراخيص والحصول على المرافق، فضلًا عن تسهيل هذه الإجراءات وتقديمها في مدة زمنية قصيرة، كما سيسهم المشروع في تسجيل الملكيات والحفاظ عليها، وتقليل التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى أهميته في المساهمة في تحسين ترتيب الدولة المصرية في المؤشرات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
هذا وتُعد اللجنة الفنية واحدة من ست لجان تم تشكيلها بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة حصر الثروة العقارية وإدارتها، حيث تسعى الدولة من خلال تلك المنظومة إلى بناء قاعدة بيانات نصية وجغرافية موحدة برقم قومي للعقارات بمختلف أنواعها (أرض أو مبنى أو وحدة) تمكّن من حصر الثروة العقارية وإدارتها، وما يصاحب ذلك من منظومة تشغيل مركزية رقمية لتسهيل إجراءات حصول المواطن على الخدمات المرتبطة بالعقار وحوكمة إتاحة تلك الخدمات، كما تمكّن جهات الدولة من رؤية بيانات العقار.
وتختص اللجنة الفنية لإدارة مشروع حصر الثروة العقارية وإدارتها بمراجعة الوضع الحالي وتقييمه، وتحديد الاحتياجات الفنية والمالية للمشروع، ووضع الحلول الفنية والتقنية والإدارية لعملية بناء قاعدة البيانات الموحدة، والتنسيق بين الجهات المشاركة بالمنظومة، وتقييم الإجراءات المتخذة للحفاظ على سرية البيانات وآليات تداولها، ووضع مؤشرات الأداء القابلة للقياس، والقيام بأعمال المتابعة.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة من ممثلي وزارات العدل والمالية والإسكان والتنمية المحلية وممثلين عن جهات الدولة المختلفة.
ويُذكر أنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارات العدل، والمالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للبريد.
https://bit.ly/3GINjSU
