كما وجهت وزيرة الهجرة نداءً إلى المواطنين -المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت في أحد الدول في اتجاه دولة الكويت ولن يتمكنوا من السفر للكويت قبل يوم الأحد الموافق ٧ فبراير وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة قادمة خاصة أن تاريخ فتح المطار غير محدد- العودة إلى أرض الوطن حيث لن يكون متيسرا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين، خاصة وأنه سبق أن قام عدد من رجال الأعمال والمؤسسات المصرية، كمؤسسة مصر الخير وبنك مصر، بالمساعدة في تحمل نفقات ضخمة لتغطية مصاريف إقامة مئات المصريين العالقين في دولة الإمارات وأيضا في سلطنة عمان في طريقهم للكويت، وهو أمر يصعب تكراره خاصة مع طول مدة إغلاق الحدود إضافة إلى مشكلات انتهاء التأشيرات في دول الترانزيت.
وأشارت الوزيرة أنه سيتم البدء في التواصل مع وزارة السياحة للتنسيق مع الشركات السياحية سواء لإنهاء إجراءات سفر أكبر عدد ممكن ممن استوفوا الشروط إلى الكويت قبل منع الدخول، أو لترتيب عودتهم لمصر لحين انفراج الأوضاع.
ومن جهته، أوصى النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج إلى المواطنين، ومن خلال التواصل مع وزيرة الهجرة، بضرورة تفهم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع والإجراءات الاحترازية والقرارات المنظمة للدول والتي تحدد أعداد المسافرين أو تمنع غير مواطنيها من الدخول، مما يستلزم التفكير في حلول منطقية للمتواجدين على أراضي دول ترانزيت، خاصة وأن عدد أيام وقف السفر للكويت غير معلومة، وتعهد النائب الموقر بالبحث عن آليات قابلة للتنفيذ.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد ومنها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
