وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي تمت منذ بدأ صرف المنحة الرئاسية وحتى الآن ومراجعة أعداد المتقدمين للمنحة وأعداد المستحقين لها وشروط الاستحقاق ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم وما قدموه، مؤكدة ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهد لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بصرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة غير المنتظمة.
ووجهت الدكتورة هالة السعيد بضرورة التأكد من شروط الاستحقاق ومراجعة البيانات الخاصة بالمتقدمين والتأكد من حصول كافة المستحقين للمنحه على المبالغ المقرره لهم سواء من خلال مكاتب البريد أو محفظة الهاتف المحمول وذلك فق شروط الاستحقاق التي وضعتها اللجنة وتم التوافق عليها.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يتم الاجتماع خلال أيام لتحديد الموعد النهائي لبدأ صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة.
