كما أشارت الوزيرة الموريشية إلى أهمية البرامج التدريبية التي تقدمها مصر في مختلف المجالات ولا سيما مجال الحرف اليدوية لتأهيل الأفراد محدودي الدخل وإكسابهم مهارات تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية. كما أبدت رغبتها في الإطلاع على التشريعات المصرية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من أجل الاسترشاد بها عند صياغة القوانين المماثلة في موريشيوس.
ومن جانبها، استعرضت السفيرة د. علياء برهان التجربة المصرية الرائدة في مجال برامج الدعم الاجتماعي، والنجاح الذي حققته برامج تكافل وكرامة وغيرها في دعم الأسر الفقيرة وكبار السن، كما رحبت بتطوير علاقات التعاون في مجال التضامن الاجتماعي من خلال نقل الخبرات وتوفير البرامج التدريبية لدعم جهود الحكومة الموريشية في هذا المجال. وقد ناقشت سيادتها كذلك الإجراءات الحكومية التي تم إتخاذها لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والتخفيف من تداعياتها السلبية.
