ــ
شاركت السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع مجلس الأعمال الإفريقي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتصالاً بالتوجيهات الصادرة عن الدورة العشرين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي لوزراء الصناعة الأفارقة بضرورة قيام الدول الأعضاء بتوفير البيئة المواتية لإنشاء وتشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، نوه السفير ألبرت موشنجا، مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتعدين والسياحة بالاتحاد الإفريقي، بقيام مفوضية الاتحاد بإعداد استراتيجية وخطة عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف تلك الوثيقة إلى توفير قواعد ومبادئ توجيهية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية من خلال دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، واستعرض التحديات التي تواجه رواد الأعمال وعلى رأسها تداعيات أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. فيما أوضحت الدكتورة أماني عصفور، رئيسة مجلس الأعمال الإفريقي الذي أنشئ بقرار من قمة الاتحاد الإفريقي لزيادة التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، أن دور المجلس هو تمكين القطاع الخاص الإفريقي والعاملين فيه بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب.
هذا، وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أمل إفريقيا باعتبارها قاطرة لعملية التنمية، حيث تقدر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90% من إجمالي الشركات المحلية في إفريقيا، ويعمل بها حوالي 60% من القوى العاملة في القارة. ونوهت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة لأهميتها في إتاحة فرص للعمل والقضاء على البطالة والفقر في إفريقيا، فضلاً عن كونها صناعات مكملة لاحتياجات المشروعات الكبرى بما يساهم في تكامل الإنتاجية، بالإضافة إلى دورها كمراكز لتدريب العمالة ومن ثم إمداد المشروعات الكبيرة بالعمالة الماهرة، وهو ما يساعد على تحقيق أجندة الصناعة في القارة الإفريقية.
واستعرضت مساعد وزير الخارجية الجهود المصرية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي من بينها إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره الجهة المعنية بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلاً عن اهتمام مصر بدعم المشروعات الناشئة Start-ups في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل السبل، مبرزةً أن مصر لديها البيئة التشريعية والضريبية التي تؤهلها لجذب وإنشاء مثل تلك الشركات في إطار الاستراتيجية القومية للتحول الرقمي وبناء القدرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفى النهاية أعربت السفيرة سها جندي عن التطلع إلى الاستفادة من الجلسات الحوارية الذي سيشهدها المؤتمر وبالتوصيات التي سيتم عرضها على أجهزة الاتحاد الإفريقي عقب الانتهاء من المؤتمر، ونوهت إلى أهمية أن تتضمن الوثائق المتعلقة بتنفيذ وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديد إجراءات واضحة للتغلب على تحديات تغير المناخ، في ضوء استضافة مصر للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل.
