🔴 قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم الدفعة الثانية من المراكز النموذجية المتنقلة تقدم كافة خدمات السجل المدنى بعدد 20 مركز أحوال مدنية متنقل، لقطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع فى نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، بحضور اللواء محمود دياب مدير المشروعات الإقليمية والخدمية بوزارة التخطيط، والمهندس طاهر الحنفى مدير مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة بالوزارة، اللواء دكتور محمد داوود ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعددًا من القيادات و الكوادر الفنية بالوزارتين.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تقوم بالعمل على توفير مراكز متطورة ومجهزة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز نموذجية متنقلة تقدم كل خدمات السجل المدني بمختلف إصداراته.
أضافت السعيد أن المبادرة تأتي في إطار العمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات، وتسهيل الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، وهو ما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن المصرى.
وأوضحت السعيد أن توفير تلك المراكز المتنقلة يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وصندوق تطوير قطاع الأحوال المدنية، وكذلك ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعه أن إجمالى ما تم تسليمه الى قطاع الأحوال المدنية بلغ حوالي 30 مركز تكنولوجى تقدم خدمات السجل المدنى كافة.
ومن جانبه صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية أن هذه المبادرة تأتى فى إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية، والدور الرئيسى والمهم للوزارة فى ظل مبادرة حياة كريمة ولتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة كافة وفى إطار التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية.
وأشار المهندس أشرف عبد الحفيظ، إلى أنه مخطط متابعة تسليم دفعات المراكز التكنولوجية لقطاع الأحوال المدنية للوصول إلى عدد (40) سيارة تكون جاهزة للعمل بمختلف أنحاء الجمهورية بنهاية العام الحالي 2021.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
