⏱️ أوقات الأحداث ⏱️
0:00 – المقدمة
0:08 – السيد الرئيس يستقبل الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية
2:18 – السيد الرئيس يجتمع بالسيد رئيس مجلس الوزراء
2:59 – السيد الرئيس يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة “ديمي” البلجيكية لأعمال التكريك
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة “ديمي” لأعمال التكريك، وشركة ميناء “أنتويرب”، وشركة “فلوكسي”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، والسيد فرنسوا كورنيه سفير مملكة بلجيكا بالقاهرة
وقد أكد السيد الرئيس حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، فضلًا عن العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال على أفضل نحو، لصالح استخدامات التنمية، وكذلك في الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة
ـ
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة “ديمي” البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية
وقد أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومي للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذًا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا التطوير من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.
ـ
اجتمع ايضًاالسيد الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية، حيث وجه سيادته بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع من خلال الشركات والمصانع الوطنية. كما اطلع السيد الرئيس كذلك على ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم، والتي ستتضمن زيادة بند الاستثمارات الحكومية التي تقوم بها الدولة.
