نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي رؤساء مجلس الأعمال الأفريقي ومجموعة الابتكار والمعلومات

نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي رؤساء مجلس الأعمال الأفريقي ومجموعة الابتكار والمعلومات 36394
 
نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي رؤساء مجلس الأعمال الأفريقي ومجموعة “الابتكار والمعلومات للأعمال الناشئة” لبحث المشاركة بمؤتمر قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا

القاهرة – 7 أغسطس 2023

التقى د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي والسيدة/ أدوجا أدجي رئيس ومؤسس مجموعة “الابتكار والمعلومات للأعمال الناشئة”، وذلك لبحث سبل تعاون الوزارة كأول جهة حكومية بمؤتمر قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا والامتثال لها والمقرر عقدة على مدار يومي 2-3 من أكتوبر القادم، وشارك بالاجتماع السيدة سها أبو شقرة المساعد التنفيذي بمجلس الأعمال الأفريقي.

وخلال اللقاء أكد كمالي أهمية منظمة مجلس الأعمال الأفريقي باعتبارها منظمة غير حكومية لتشجيع الروابط الاقتصادية بين الدول الأفريقية وبعضها وخاصة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية عمل المجلس نظرًا لضعف الروتبط الاقتصادية والتنموية في القارة الأفريقية، مؤكدًا اهتمام مصر بتوسيع دورها الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار بينها وبين الدول الأفريقية.

وأشار كمالي إلى أن مجموعة “الابتكار والمعلومات للأعمال الناشئة”، تنوي عقد مؤتمرها السنوي في مصر لأول مرة تحت عنوان “قمة مخاطر الاستثمار في أفريقيا والامتثال لها” في مصر أكتوبر القادم، موضحًا أن اختيار مصر لعقد المؤتمر يرجع لثقل مكانة مصر بين أشقائها من الدول الأفريقية وموقعها المتميز في قلب أفريقيا فضلًا عن كونها رئيسة مؤتمر الأطراف في دورته الـ27 بالإنابة عن القارة الأفريقية.

وتابع كمالي أن الهدف من المؤتمر المقرر عقده يتوافق مع نظرة مصر حول أهمية ربط الاستثمار وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد فيما يخص الموضوعات المتعلقة بالمناخ لدفع الأجندة الأفريقية في العمل المناخي.

وأوضح الحضور أن مؤتمر القمة المعني بمخاطر الاستثمار والامتثال في أفريقيا يهدف إلى التصدي لأكبر تحديات الاستثمار في أفريقيا، من تعزيز الامتثال ومكافحة الفساد إلى تهيئة بيئة سياسات مواتية للمستثمرين العالميين وإيجاد نماذج أعمال مستدامة لجذب التمويل، متابعين أن من أهداف المؤتمر تخفيض تكاليف المعاملات في القارة، وذلك حيث أن أبرز ما يعوق التجارة والاستثمار بين البلدان هو تكلفة المعاملات.