تلعب الجيوش والمؤسسات العسكرية الدور المحوري والأهم في حماية البلاد من كافة أشكال وصور التهديدات، إذ تُقاس قوة الدول بمستوى وقدرات القوات المسلحة.
ويمكن التأكيد على العلاقة الترابطية بين قوة الجيوش ودرجة الاستقرار والأمن، فكلما نمت وتطورت قدرات وإمكانات الجيوش كلما زادت قوة الدولة وارتفعت مؤشرات الأمن والاستقرار فيها، وذلك على خلاف الدول التي تفتقر لمؤسسة عسكرية وجيش قوي.
من هنا سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة البلاد، إلى تعزيز تسليح الجيش المصري بأسلحة متطورة، ومتنوعة ما بين أسلحة دفاع جوي وبري وبحري، كما عمل على تنويع مصادر هذا السلاح.
وأصبحت مصر لا تعتمد على دولة بعينها في صفقات التسليح، بل حصلت على أسلحة من فرنسا وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما يجعل لمصر ثقلا عسكريا بين دول العالم، خاصة في ظل التحديات المختلفة التي تحيط بالبلاد من كافة الاتجاهات.
وقد ساهمت عملية التحديث والتطوير التي طرأت على الجيش المصري في الفترة من 2014 وحتى الآن، في وضع مصر وجيشها في مرتبة ومكانة عالمية متقدمة وصفقات لتصنيفات الجيوش حول العالم.
وجاءت القوات المسلحة المصرية في مقدمة الجيوش العربية والأفريقية والشرق أوسطية، ويحمل هذا التصنيف عددًا من الدلالات على حجم التطور الذي شهدته القوات المسلحة المصرية، ليس فقط من المنظور الكمي المتعلق بإجمالي الأسلحة والمعدات، بل يمتد التنصيف ليشمل عددًا من الجوانب النوعية المتعلقة بكفاءة المقاتل المصري، ونوعية التسليح والمنظومة التكنولوجية العسكرية للجيش المصري.
#سر_صفقات_التسليح_الاخيرة#
