ورغم تداعيات فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع، تصدرت مصر دول الأسواق الناشئة في احتواء معدل التضخم خلال العام الجاري، طبقا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.
ووفق صندوق النقد الدولي، فإن مصر “حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية”.
ومن بين آثار خطة الإصلاح الاقتصادي، تراجع معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنة بـ 13.9 بالمئة في عام 2018-2019.
كما عكست مؤشرات البطالة صمود وتطور الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، فإن معدل البطالة “تراجع إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8 بالمئة قبل عام”.
