طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ولجنة الحقوقيين الدولية ومشروع دعم التقاضي في مجال حقوق الإنسان في تركيا خلال بيان مشترك انقرة بالإفراج فوراً عن رجل الأعمال عثمان كافالا امتثالاً للقرار الذي اتخذته لجنة وزراء مجلس أوروبا في 3 سبتمبر.
البيان الذي نُشر على موقع هيومن رايتس ووتش تم توقيعه أيضًا من قبل لجنة الحقوقيين الدولية ومشروع دعم التقاضي في مجال حقوق الإنسان في تركيا . وتم القبض على كافالا في نوفمبر 2017 بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة التركية من خلال تمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 والتي تركزت حول حديقة جيزي.
وبرأت محكمة تركية كافالا في فبراير من هذا العام ولكن قبل إطلاق سراحه تم اعتقاله مرة أخرى بتهمة المساعدة والتحريض على انقلاب عسكري زائف في يوليو 2016.
في تقرير مفصل تم تقديمه إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا في 10 يونيو جادلت مجموعات حقوق الإنسان الثلاث بأن تسلسل الأحداث وقرارات المحكمة المحلية المتكررة لضمان احتجاز كافالا على الرغم من الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أظهرت أن تركيا كانت تطيل أمد الانتهاكات ضده.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2019 بأن حقوق كافالا في الحرية والأمن قد انتهكت بسبب اعتقاله والذي لم يكن قائمًا على أدلة كافية وكان اعتقاله لدوافع خفية.
دعا مجلس أوروبا تركيا إلى تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن كافالا على الفور.
وقالت إيما سنكلير ويب مديرة تركيا: "قرار لجنة وزراء مجلس أوروبا يؤكد ما قدمناه من أن الاعتبارات السياسية وراء أوامر المحكمة بإطالة أمد احتجاز عثمان كافالا وأن هناك جهودًا رسمية متضافرة لمنع إطلاق سراح كافالا".
