في ظل ما يقوم بهالنظام القطري مناجراءاتتعسفية ضد ابناء شعبه الذين ينادوا بحقوقهم في بلادهم و وعدم صرفها علي الجماعات الارهابية وعناصر جماعة الاخوان المسلمين المقيمين بالدوحة .
ناقش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم زيارة الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى قطر والتقرير الصادر عن الزيارة.
التقرير أكدعلى وجود تحديات كبيرة في نظام العدالة الجنائية القطري تتعلق بالاحتجاز التعسفي وعدم وجود ضمانات لعرض المحتجزين أمام السلطات القضائية أو حصولهم على المساعدة القانونية أو الترجمة , مدينا الاعتماد المفرط على الاحتجاز التعسفي في قطر قبل المحاكمات وأن سجلات مراكز الشرطة لا تتضمن كشوفات أو أسماء المحتجزين أو ضمانات مناسبة لحماية الناس من الحرمان التعسفي للحرية.
التقرير أوضح أن عددا كبيرا من الأشخاص يحتجزون في قطر بسبب عدم قدرتهم على سداد الديون وأن تشريعات أمن الدولة تسمح بالاحتجاز الإداري والتعسفي دون إشراف ما يحرم الفرد من الحماية القضائية لفترات طويلة , مطالبا الحكومة القطرية بضمان استقلال منظمات المجتمع المدني والمهن القانونية داعيًا قطر إلى الانضمام للمعاهدات الدولية الرئيسة لحقوق الإنسان وسن تشريعات وممارسات محددة لحماية الناس من الاحتجاز التعسفي.
