نائب وزير الإسكان يناقش فرص تطوير عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا وصناعة مصرية متكاملة
” إسماعيل “يؤكد دعم الوزارة الكامل لشركات القطاع الخاص في مختلف المحاور وتذليل العقبات التي قد تواجه نجاح التصنيع المحلي
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في اجتماع موسع لمناقشة فرص تطوير عدادات المياه الذكية بتكنولوجيا وصناعة مصرية متكاملة، وبحث سبل الاستفادة من الأفكار التطبيقية العلمية في التصنيع المحلي لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية هندسة شبرا بجامعة بنها، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي عدد من جهات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وشركات التصنيع، والجهات التابعة لقطاع المرافق، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
كما شارك في الاجتماع ممثلون عن شركات القطاع الخاص الرائدة في تصنيع العدادات الذكية ” الشركة المصرية الألمانية، وشركة تكنوميتر جروب، وشركة السويدي إلكتروميتر، وشركة جلوبال ترونيكس، وشركة المعصرة، وشركة أسكرا أميكو”.
يأتي الاجتماع في إطار تشجيع وزارة الإسكان، لشركات القطاع الخاص بغرض توطين صناعة المهمات، والمعدات المطلوبة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذ المشروعات، واتساقاً مع منهجية عمل قطاع المرافق في الدمج بين البحث والتطوير العلمي بالمؤسسات العلمية المصرية والتصنيع المحلي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهمية حرص القيادة السياسية على تطوير الصناعة المصرية، لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الإنتاج المحلي، وذلك بإشراك القطاع الخاص لتوطين تلك الصناعات مع الحفاظ على جودة الإنتاج بالأسعار التي تتناسب مع السوق المحلية.
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، دعم الوزارة الكامل لشركات القطاع الخاص في مختلف المحاور من تقليل حجم المخاطر، وتذليل العقبات التي قد تواجه نجاح التصنيع المحلي، ومشاركة الشركات المهتمة منها بتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء مصانع في مختلف مدن الجمهورية، وتوفير بيئة التمكين لها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الدولة وكشركاء في التنمية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن الاجتماع يهدف إلى توحيد مجهودات جهات الابتكار ممثلة في كلية الهندسة بشبرا، ومصانع إنتاج العدادات، ومقدمي الخدمة (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وذلك للاستفادة من أصول الدولة المتمثلة، فيما يقرب من 18 مليون عداد ميكانيكي ” قياس استهلاك المياه”، لتحويلها إلى عدادات متطورة (سابق الدفع – عدادات ذكية)، لزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، وتوفير العبء على الدولة، بالإضافة إلى مصلحة المستهلك للقياس العادل للاستهلاك.
كما استعرض ممثلو كلية هندسة شبرا، أحدث دراسات البحث العلمي والأفكار التطبيقية التي يمكن الاستفادة منها في نجاح فكرة التصنيع المحلي للعدادات.
وأشار الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية هندسة شبرا بجامعة بنها، إلى دور البحث العلمي في تطوير الأفكار التطبيقية بهدف تسهيل عملية التصنيع المحلي، وتحقيق الاستفادة من أصول الدولة لأطول فترة ممكنة.
واستعرض ممثلو المكتب الهندسي للأعمال المتكاملة، أهمية عدادات المياه الذكية التي بها وحدات اتصال لتمكين التحكم، ومتابعة العدادات عن بعد بواسطة كروت إلكترونية، والفرق بينها وبين عداد المياه التقليدي ” الكارت “، وكيفية ترقية وتحديث عدادات المياه الميكانيكية، ومسبقة الدفع بمختلف أنواعها إلى عدادات ذكية، مؤكدين أن أحد أهم مزايا العدادات الذكية هي قدرتها على مراقبة أنماط الاستهلاك بشكل مستمر من خلال معدلات متقدمة، يمكن أن تكتشف الوحدات ذات الاستهلاك الكبير بناء على معايير محددة مسبًقا، ويمكن تخصيص هذه المعايير لتلبية سياسات وأهداف المياه المحددة للمنطقة أو لنوع نشاط الوحدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن وزارة الإسكان تنتهج سياسة جديدة في نظم المحاسبة بما يشجع المستهلك على تركيب العدادات مسبقة الدفع، أو الذكية، كما سيقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماع من خلال النماذج التجريبية لأجهزة المدن والشركات التابعة، بمشاركة كلية الهندسة ومصانع الإنتاج، ومقدمي الخدمة بهدف الوصول إلى أنسب المواصفات، والتي تقلل العبء على المكون المستورد، وتحقق العدالة والكفاءة للمستهلك.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بشكر الحضور من الأطراف كافة، كما أكد أهمية التكامل بين البحث والتطوير العلمي بالمؤسسات العلمية المصرية، والتصنيع المحلي، لتحقيق أفضل النتائج بالجودة المطلوبة، وبأقل الأسعار.
كما وجه الجهات التابعة لقطاع المرافق (الجهاز التنظيمي – الشركة القابضة – هيئة المجتمعات العمرانية)، بضرورة استمرار التنسيق بين الجهات البحثية، والشركات التصنيعية، وتنفيذ جميع توصيات الاجتماع.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
