وخلال الاجتماع، أكد رؤساء اللجان النوعية أن هذا اللقاء بمثابة مبادرة متميزة من الحكومة يؤكد تطلعها لإقامة المزيد من جسور التواصل مع نواب الشعب، بما يحقق مصلحة المواطنين، وأضافوا: لدينا جميعا إرادة قوية لبذل كل الجهد من أجل مصر، مرحبين بتأكيد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء سيعقد بشكل دوري لتحقيق أهدافه المرجوة، كما أكدوا أن الشعب يلمس بنفسه حجم الإنجازات الضخم الذي يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي سياق مداخلاتهم، طالب النواب بأن يتم إتاحة المزيد من الوقت من جانب المحافظين لاستقبال النواب؛ للتشاور معهم بشأن المشكلات التي تواجههم في دوائرهم، حيث أكدوا أن هناك محافظين لا يوجد تنسيق وتعاون بينهم وبين نواب البرلمان، كما أشاد رؤساء اللجان النوعية بالمبادرات الرئاسية في مختلف المجالات، وخاصة مبادرات قطاع الصحة، التي ضاعفت من قدرة الدولة على مواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وطالبوا بتفعيل دور القطاع الأهلي خلال هذه المرحلة جنبا إلى جنب مع الدولة في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تقدم للمواطنين.
كما طالبوا بضرورة إيلاء منظومة أسرّة الرعاية المركزة المزيد من الاهتمام وتفعيلها بشكل أكبر، مشيدين بإطلاق المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة”، مؤكدين أن هذه الخطوة ستحدث طفرة ونقلة نوعية في القرى المستهدفة، وستسهم في تغيير حياة المواطن المصري، وخاصة أن الريف يسكنه شريحة كبيرة من سكان الدولة.
وتناول رؤساء اللجان النوعية عددا من الموضوعات المهمة الأخرى، كان من بينها التأكيد على أهمية طرح ما يدور من مناقشات وما يتم طرحه من أفكار داخل اللجان النوعية على رئيس الوزراء، كما دعوا إلى تفعيل خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المحافظات.
وفي الوقت نفسه، أكد رؤساء اللجان النوعية أن الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة فرصة ذهبية لتطوير الجهاز الإداري، مشيدين بجهود الحكومة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات، مؤكدين أنه جهد عظيم كانت له نتائج طيبة ملموسة، كما لفت رؤساء اللجان النوعية إلى أهمية القضية السكانية كتحد هام تواجهه الدولة في المرحلة الحالية، والتي تستلزم ضرورة وجود أدوات جادة وسياسات لمواجهة هذا التحدي في مواجهة الموروث الثقافي والاجتماعي، وعلى رأسها تقديم المزيد من المحفزات للأجيال الجديدة لتشجيعهم على الانتقال للمدن الجديدة، مما يسهم في إعادة التوزيع الجغرافي للسكان بشكل أكبر.
وتطلع رؤساء اللجان النوعية إلى إيلاء القطاع الخاص دعما أكبر، ليكون عونا للدولة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، التي تخدم الاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل، والتي من شأنها تخفيف الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
كما تطرق النواب إلى مسألة تسعير الحاصلات الزراعية، بما يخدم صالح المزارع ويشجعه على زيادة الانتاج، وتحسين جودته، لافتين إلى أن الجهود المبذولة في قطاع الزراعة تدفع نحو تقليل الفجوة الغذائية، وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.
وفي الوقت نفسه، أكد رؤساء اللجان أن قطاع السياحة يواجه تحديات خلال الفترة الماضية، ولا سيما مع ظهور أزمة جائحة كورونا، مشيدين بجهود الدولة في تبني العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع، ومؤكدين أهمية تطبيق نظام الشباك الواحد لخدمة مستثمري المجال السياحي، ولا سيما أن هذا القطاع يشهد تداخلا بين العديد من الجهات، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمار به، إلى جانب تفعيل منظومة النقل النهري لفوائدها في تخفيف التكدس على الطرق.
وخلال الاجتماع، تطرق النواب إلى مناقشة عدد من المشكلات الخاصة بتوصيل المرافق وخاصة الصرف الصحي إلى القرى، حيث أكدوا أهمية زيادة تغطية القرى بخدمات الصرف الصحي، وتذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات، وزيادة التنسيق بين المحافظين في هذا الشأن.
كما أكدوا أهمية أن تتوازى الطفرة المتحققة في تنفيذ المشروعات القومية، بطفرة أخرى في قطاع الصناعة، باعتباره قاطرة التنمية حاليا، لترشيد الاستيراد وتعزيز جهود الصناعة المحلية، لافتين إلى أهمية بحث المقترحات المقدمة بين البرلمان والحكومة لدفع الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي، وتقديم الحوافز اللازمة من مصادر الطاقة للمنشآت الصناعية.
كما عرض زعيم الأغلبية بمجلس النواب مقترحا حول أهمية طرح مشروعات القوانين أمام اللجان النوعية المختصة بحضور الوزير المعني بالموضوع، قبل عرضها للنقاش في مجلس الوزراء.
وعقب رئيس الوزراء على مداخلات رؤساء اللجان النوعية، موجها الشكر لهم على هذه المداخلات التي أثرت المناقشات خلال الاجتماع، مرحبا بالمقترح الذي تم إثارته بشأن ضرورة مناقشة أي مشروع قانون في اللجنة النوعية المختصة به في مجلس النواب، وذلك قبل عرضه على مجلس الوزراء، وكلّف وزير شئون المجالس النيابية بمتابعة تنفيذ هذا المقترح.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه فيما يتعلق بتواصل النواب مع المحافظين، فالأمر قائم بالفعل، لكنه سيتم توجيه المحافظين إلى تحديد موعد منتظم للقاء النواب لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمواطنين في دوائرهم، مضيفا: سأكلم المحافظين بنفسي لتحقيق التنسيق والتعاون مع النواب.
كما رحب رئيس الوزراء بالمقترح الذي أثاره رؤساء اللجان النوعية حول تنظيم لقاء رباعي لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين تضم رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالقضية ورئيس اللجنة النوعية وزعيم الأغلبية، وسيتم دراسة الأسلوب الأمثل لعقد هذه اللقاءات الرباعية، كما رحب في الوقت نفسه باستمرار عقد اللقاءات مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب كل فترة زمنية محددة سيتم الاتفاق عليها.
وفيما يخص ملف أسرّة الرعاية المركزة، فأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فيه، وحققنا طفرة كبيرة في أعداد هذه الأسرة بالمقارنة بدول عديدة في العالم، لافتا إلى البدء بإدخال جميع أعداد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات على برنامج حاسب آلي، بحيث يتم الوقوف على عدد الأسرّة على مستوى كل محافظة، وعدد الأسرة الشاغرة منها في كل مستشفى.
وردا على تساؤلات النواب حول جهود الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية، قال رئيس الوزراء إن الهدف من أعمال التطوير هو أن تستعيد الدولة المصرية وجهها الحضاري، وأثنى رئيس الوزراء على أحد المقترحات المقدمة بشأن إعداد خريطة استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وطلب من النواب دعم الحكومة في تقديم مقترحات حول هذا الموضوع الذي يعد أحد مكونات مبادرة “حياة كريمة”، قائلا: أنتم بإمكانكم إفادتنا بطبيعة الصناعات التي تميز المراكز والقرى التابعة لدوائركم.
كما عقّب الدكتور مصطفى مدبولي على مطالب النواب المتعلقة بملفي الصحة والتعليم، قائلا إن الحكومة تبذل جهودا ملحوظة في هذين الملفين، ويشهد على ذلك ما يتم الآن من أعمال التطوير في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وحول تعليق أحد النواب عن جهود الحكومة لتسعير المحاصيل الزراعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه على مدار الفترة الماضية يتم التنسيق بين وزراء: الزراعة، والتموين، وقطاع الأعمال؛ للعمل على مسألة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، لتشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل، وذلك في محافظات بعينها.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على صياغة قانون لتفعيل منظومة الشباك الواحد في مجال السياحة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مناقشات ومقترحات رؤساء اللجان النوعية كانت ثرية، وهو ما يهدف إليه عقد الاجتماع من الاستماع إلى الآراء والمقترحات التي يتم الاستفادة منها أثناء تنفيذ كافة المشروعات التنموية والخدمية للمواطنين، كما أن هذا الاجتماع يعمق من أواصر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما يحقق الصالح العام لشعبنا العظيم.
