وشهدت المباحثات استعراض التجربة المصرية فى مجال السلع الاستهلاكية وضبط الأسواق وتدابير حماية المستهلك، وبحث سُبل التعاون بين البلدين من خلال نقل الخبرات وتدريب الكوادر السودانية بعدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها الرقابة والضبط القانوني للأسواق، كما اتفق الطرفين على أهمية مواصلة الجهود التى من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وكذا مجالات التنمية اللوجستية والصناعية.
واشار المصيلحي فى تصريحات له عقب وصوله إلى دولة السودان الشقيقة، إلى أنه سيتم وضع اطار يُنظم عملية تبادل الخبرات في كافة الأمور التي يحتاجها السودان الشقيق سواء من تكوين المؤسسات اللازمة لضمان اتاحة السلع الأساسية في السوق السوداني، او بالاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك لافتاً فى الوقت ذاته إلى خبرة مصر الجيدة في مجال حماية المستهلك، وأهمية عدم تضارب المصالح ووجود جهاز لحماية المستهلك، فضلا عن جهود مباحث التموين التي تملك القدرة الرقابية والتنفيذية لأي اجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة المخالفات.
مؤكداً فى الوقت نفسه على أهمية وضع أساس حقيقي لاستراتيجية بين مصر والسودان في عملية الأمن الغذائي سواء في المحاصيل الأساسية أو المناطق اللوجستية، وكذلك زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين عما هو عليه الآن.
