رئيس وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط تشارك في جلسة حول مؤشر الفقر متعدد الأبعاد
🔴 شاركت الدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط، ومديرة المعمل المصري لقياس الأثر في جلسة بعنوان “دور مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد في تصميم السياسات الصحيحة وبرامج التنمية من أجل توليد السياسات القائمة على الأدلة”، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر.
أدار الجلسة د. محمد جواد علّام، مدير قطاع التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولي. وقد شارك في الجلسة أ. عبد الرحمن ناجي، مدير قطاع التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس، د. كورين ميشال، مديرة البرامج والعمليات في مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، د.خالد أبو إسماعيل، رئيس قسم التنمية الاقتصادية والفقر بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، د. تسنيم ميرزا، خبيرة اقتصادية في مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. نهى طلعت، ممثلة أمناء التحالف الوطني للعمل التنموي المدني وعضو المجلس القومي لحقوق.
وخلال الجلسة أشارت الدكتورة ريهام رزق إلى اتجاهات الفقر العالمية متعددة الأبعاد، مشيرة إلى أن الحد من الفقر في مصر كان أكثر وضوحا في الفئات الأكثر ضعفا ، مما يعني ، من حيث القيمة المطلقة ، أن الفقر متعدد الأبعاد انخفض بشكل أسرع في السكان الذين كانوا في البداية من بين أفقر الفئات في عام 2008 مقارنة بالفئات الأقل فقراً، كما استعرضت مفهوم الفقر النقدي، مشيرة إلى أنه تزايد خلال العقدين الأولين من الألفية الجديدة، لافتة الى انه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2020) واستناداً إلى خط الفقر الوطني القائم على الاستهلاك ، ارتفع الفقر من 21.6٪ في 2008/2009 إلى 32.5٪ في 2017/2018 إلى 29.7٪ في 2019/2020.وبالمثل ، انخفض الفقر النقدي المدقع ، القائم على خط الفقر الغذائي الوطني ، خلال هذه الفترة من 6.2٪ في 2017/18 إلى 4.5٪ في 2019/2020.
أضافت أن هذه الاتجاهات تزامنت مع معدلات نمو اقتصادي مرتفعة نسبيًا بين عامي 2002/2003 و 2018/2019 ، حيث بلغ متوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي حوالي 3.2٪ مع ذروة تصل إلى 5.6٪.و أن أحدث الاتجاهات في الحد من الفقر تزامنت مع تنفيذ السياسات العامة التي حدثت في الفترة من 2017 / 18-2019 / 20 ، مثل برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية الذي تم تقديمه في عام 2015 ،بالإضافة إلى العديد من السياسات الاقتصادية الاصلاحية.
كما اشارت الى التعاون بين وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتطوير مقياس وطني للفقر متعدد الأبعاد يجسد على أفضل وجه أوجه الحرمان المتعددة المتداخلة التي يواجهها المصريون العاديون. والذي يتكون من 7 ابعاد (الصحة ، والتعليم ، والإسكان ، والخدمات ، والتوظيف ، والحماية الاجتماعية ، والأمن الغذائي) ، و 21 مؤشرًا تم اختيارها بناءً على المشاورات مع الممثلين الوطنيين والمتخصصين التقنيين في مجال الفقر متعدد الأبعاد، موضحة أن مصر كانت أكثر نجاحًا في الحد من الفقر متعدد الأبعاد من فقر الدخل.
كما لفتت رزق إلى مبادرة حياة كريمة التي تسعى الى تحسين حياة المواطنين في الريف، مشيرة الى انه من أجل مكافحة الفقر متعدد الأبعاد ، يتضمن البرنامج ركائز تتناول مستوى التعليم والرعاية الصحية والتغذية وخدمات الأسرة والطفولة والإسكان والخدمات الأساسية والتمكين الاقتصادي. لافتة الى انه يمكن لمؤشر مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد أن يوجه الجهود نحو استهداف المناطق الأكثر حرمانًا والأبعاد التي يكون فيها الحرمان هو الأعلى.
واشارت رزق الى المعمل المصري لقياس الاثر الذي يهدف الى تعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، كما تقوم أيضًا ببناء ثقافة اتخاذ القرار المبنى على الأدلة من خلال بناء قدرة الحكومة على استخدام الأدلة في تصميم البرامج وتقديمها من خلال ورش العمل التدريبية والندوات والجولات الدراسية.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
