وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول برامج تحديث القطاع الزراعي في مصر، حيث اطلع السيد الرئيس هذا الصدد على الجهود الوطنية لزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية المصرية، وجهود الدولة لمواصلة زيادة إنتاجية الفدان وبالأخص في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة التي تشهد طفرة في الإنتاجية، إلى جانب زيادة الصادرات الزراعية والغذائية، التي تشهد بدورها زيادة مطردة. كما تابع السيد الرئيس ما تقوم به الدولة في إطار دراسة التراكيب المحصولية، والاستفادة منها في العديد من الجوانب من بينها تحديد الاحتياجات المائية، وتأطير السياسة المائية الزراعية، من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية. وتابع السيد الرئيس في هذا الإطار المشروعات الوطنية لتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير نظم الري بما يضمن الاستخدام الرشيد لتلك الموارد، ويعظّم من الاستفادة من إنتاجية وحدات المياه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بتوفير جميع العوامل الداعمة لنجاح المشروعات القومية، ومواصلة العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الكبرى في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، خاصةً في ضوء أزمة الغذاء العالمية، بما يضمن الحد من تأثيرات تلك الأزمة على المواطنين، مشدداً على أن الهدف الأساسي من المشروعات هو الاستجابة لاحتياجات المواطنين، من خلال ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الفوائد الاقتصادية وتوفير فرص عمل إضافية.
