قالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على تطورات المفاوضات الحاصلة بين مصر وإيطاليا حول إبرام صفقات عسكرية، والتي بدأت العام الماضي، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات يورو، إنه من المرجح حالياً تقسيم الصفقة إلى عدة مراحل، لتسهيل صدور خطابات الاعتماد من الخارجية الإيطالية، والتهرب من استمرار ضغط دوائر إيطالية عديدة على حكومة جوزيبي كونتي لتعطيل الصفقة، إلى حين تحقيق تقدم ملموس في كشف الحقيقة والتعاون القضائي حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016.
وأضافت المصادر أنه بناء على مشورة بعض السياسيين في أحزاب ودوائر يمينية، قريبة الصلة بالنظام المصري، وعلى تواصل مستمر مع السفارة المصرية في روما وكذلك مع عدد من رؤساء شركات التسليح التي ستستفيد من الصفقة، فإن القاهرة عرضت إمكانية تقسيم الصفقة لعدة صفقات صغيرة، على أن تكون الأولوية للحصول على فرقاطتين من نوع “فريم” متعددتي المهام بقيمة 1.5 مليار يورو، لتنضما إلى مثيلتهما التي سبق أن اشترتها مصر من فرنسا، واحتمالية تأجيل الحصول على طوافات ومقاتلات من طراز “يوروفايتر تايفون”.
وذكرت المصادر أن وزير الخارجية لويجي دي مايو لم يحسم حتى الآن قرار اعتماد البيع، الذي كان من المنتظر توقيعه في ربيع العام الحالي، وذلك نظراً لتعرضه لضغوط كبيرة من قيادات حزبه “حركة الخمسة نجوم”، والتي كانت تتزعم جهود تعطيل المحادثات الأمنية والعسكرية مع مصر خلال السنوات الثلاث الماضية كعقاب لها على عدم التعاون في قضية ريجيني. وأوضحت المصادر أن مصر استطاعت، خلال الشهر الماضي، تأمين نسبة إضافية من قيمة الصفقة، بواسطة قروض جديدة من بنوك وبيوت استثمار أوروبية، لكنها لم تكمل حتى الآن نصف ثمن الصفقة القياسية، علماً بأن مصر ستتحمل بشكل مباشر 500 مليون يورو تقريباً من شراء الفرقاطتين، اللتين تبدوان أقرب للوصول من باقي مفردات الصفقة. وبحسب أسعار السوق هذا العام، فإن سعر الفرقاطة “فريم”، التي يتم إنتاجها في فرنسا وإيطاليا، يناهز حالياً 700 مليون يورو. وستحصل مصر، بالإضافة للفرقاطتين في الصفقة نفسها، على عدد من الأسلحة البحرية وتكنولوجيا المراقبة والتسيير عن بعد.
#ألصفقة_الايطالية#
