وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون “الفصل بغير الطريق التأديبي”، والذي يهدف إلى فصل الموظفين المنتمين فكرياً إلى جماعة “الإخوان المسلمين“، عن العمل في جميع الجهات والمؤسسات التابعة للدولة.
كان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قد قررت مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.
وتعرض الإخوان للسجن والاعتقال والعزل من وظائفهم على إثر إنقلاب 3 يوليو العسكري، الذي قاده عبد الفتاح السيسي.
#قانون_عزل_الاخوان#
