وحسب لنتائج قمة المجلس الأوروبي، الخميس "يدعو المجلس إلى اعتماد قوائم إضافية بناءً على قراره الصادر في 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019 بشأن التدابير التقييدية في ضوء أنشطة التنقيب التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط".
وقالت تركيا، في بيان، إن القرار هو أحدث فصل في حلقة متصاعدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأضاف البيان: "على الرغم من أن عددًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، قد سعت للحوار والاتصال مع تركيا منذ قمة الاتحاد الأوروبي في 1 و2 أكتوبر تشرين الأول، إلا أنه لم يتم وضع جدول أعمال إيجابي في العلاقات بعد بين تركيا والاتحاد".
وأرجعت أنقرة ذلك "إلى الحسابات السياسية الضيقة لعدد قليل جدًا من الدوب. وبالتالي، لا يستطيع الاتحاد الأوروبي التوقف عن بحثه عن تدابير تقييدية، وهو أمر لا طائل من ورائه".
وفقًا لصدر في 11 نوفمبر تشرين الثاني 2019، "ستتألف العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين".
في فبراير شباط 2020، وضع المجلس شخصين، نائب الرئيس ونائب مدير قسم الاستكشاف في مؤسسة البترول التركية (TPAO) تحت الإجراءات التقييدية.
#عقوبات_علي_تركيا#
