توقع محللون أن يستمر تحسن نشاط القطاع الخاص في مصر خلال الأشهر المقبلة بعد تحسن أدائه خلال سبتمبر الماضي في إشارة إلى بدء رحلة تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تأثرت بها مصر واقتصادات العالم برغم توقعات مؤسسات دولية لها أن تنجو من الركود خلال العام الحالي.
وبحسب تقرير مجموعة "IHS Markit" الصادر يوم الاثنين الماضي عن مصر تحسنت الظروف التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للمرة الأولى في 14 شهرًا خلال شهر سبتمبر الماضي.
ووفقًا لما أظهره مؤشر مدراء المشتريات (PMI) ارتفع المؤشر إلى 50.4 نقطة في شهر سبتمبر مقابل 49.4 نقطة في أغسطس الماضي ليتجاوز المؤشر مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ شهر يوليو 2019.
ويعد مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا المؤشر والذي يعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
