مدبولي يشيد بجودة الأعمال المنفذة ويؤكد: مقارنة صورة المبنى عام 1884 و2022 تظهر مدى دقة عملية الترميم الفني الرائع التي حافظت على معالم المبنى العريق
مروان: عملية الترميم خضعت لاتباع الأساليب العلمية الحديثة والمهارة الفنية العالية للحفاظ على الطابع الأثري للمحكمة
خلال زيارته إلى محافظة الاسكندرية، تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية “مبنى محكمة أحمد عرابي التاريخي”، بعد خضوعه لعملية ترميم شاملة، حيث رافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، وعدد من قيادات وزارة العدل.
وأكد المستشار عمر مروان، خلال الزيارة، أن وزارة العدل قامت بعملية ترميم شاملة لمبنى المحكمة، وفقاً لجدول زمني محدد، انتهى في شهر أغسطس 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن رفع كفاءة دور المحاكم المصرية، على النحو الذي يتناسب وقيمة القضاء المصري العريق.
وتم عرض صورة لمبنى محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية عام 1884، وأخرى لمبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية عام 2022، حيث أشاد رئيس الوزراء بجودة الأعمال المنفذة، مؤكداً أن المقارنة بين الصورتين تظهر بجلاء، مدى دقة عملية الترميم الفني الرائع التي حافظت على معالم المبنى العريق، ونسقه الحضاري.
وأشار الوزير إلى أن مبنى محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية تم افتتاحه في غضون عام ١٨٨٤م، ويتسم بطابع معماري فني فريد، يُحاكي أعرق مباني المحاكم الابتدائية في دول أوروبا، موضحاً أن عملية الترميم خضعت لاتباع الأساليب العلمية الحديثة، والمهارة الفنية العالية في الحفاظ على الطابع الأثري لمحكمة الاسكندرية الابتدائية، حتى تكون أحد معالم مدينة الإسكندرية، نظراً لموقع المحكمة الجغرافي المُتميز على شاطئ البحر المتوسط، وميدان المنشية.
وأضاف وزير العدل أن عملية الترميم الشاملة أدت إلى إعادة مبني محكمة الاسكندرية الابتدائية إلى الحالة التي كان عليها وقت الانشاء، موضحاً أن الدور الأرضي أصبح يضم غرفة مخصصة للقاضي المشرف على مجمع محاكم أحمد عرابي، و5 قاعات مخصصة لمحكمة جنايات الإسكندرية، وقاعة مخصصة لنظر قضايا جنح المنتزه أول وثان وثالث، و۳ غرف مخصصة لنقابة المحامين الفرعية، وغرفة مخصصة لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة أسرة المنشية، وعدد ۲ غرفة مخصصة للجان فض المنازعات، و۳ غرف مخصصة لمكتب دعم المرأة، ومكتب المساعدة القانونية. ويضم الدور الثاني 61 غرفة مخصصة للنيابة العامة، ونيابات شرق الاسكندرية الكلية وجزئياتها، والمنتزه الكلية وجزئياتها، وغرفة مخصصة لمكتب نيابة المنتزه الكلية الرقمي، وأخرى لاستيفاء النيابة العامة.
وتفقد رئيس الوزراء عدداً من مكونات المبنى، من بينها المكتب الرقمي لخدمات نيابة المنتزه الكلية، حيث استمع الى شرح من الدكتور محمد عبد السلام، المحامي الأول لنيابات الاسكندرية، حول الخدمات التي يقدمها المكتب، في إطار تفعيل تحويل أعمال “النيابة العامة” لتصبح رقمية، وخاصة فيما يتعلق بخدماتها المقدمة إلى المواطنين للتيسير عليهم.
