مدبولي: سيتم بداية من أغسطس المقبل بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعاً للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو بدء التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذا تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي، لافتاً إلى أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني.
ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع في المناطق والطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها، والعمل على أن يكون هناك مسارات مختلفة لسيارات النقل التي تعمل في مشروعات الإنشاءات، لتجنب التأثير على الطرق المنفذة كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعين الرئيسيين للنقل، وهما القطار المكهرب، والمونوريل، وما يخص توقيتات الانتهاء من هذين المشروعين للنقل الجماعي لخدمة خطوة الانتقال.
من جانبه أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع على التنسيق الذي يتم مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا شركة العاصمة الإدارية، بشأن محوري محمد بن زايد الجنوبي، والشمالي، سواء من حيث أعمال الرصف، والإضاءة، أو تنسيق الموقع.
وعرض الوزير تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل الحي السكني الثالث R3، والخامس R5، ومنطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر، ومشروعات المرافق.، كما تطرق الوزير لموقف أعمال المرافق التي ستخدم هذا المشروع، فيما يخص منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وكل ما يتعلق بشبكات البنية التحتية للأحياء السكنية.
وفيما يتعلق بالحي الحكومي، أوضح الوزير أنه تم توصيل خطوط المياه الرئيسية لمنطقة الوزارات، وتم ربط جميع الوزارات على الشبكة، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وصرف المطر لمنطقة الوزارات، وتم ربطها على الشبكة الرئيسية المنفذة حتى مدينة بدر، وتم كذلك الانتهاء من شبكات الكهرباء مع ربط جميع المباني بالموزعات، وتم إطلاق التيار التجريبي بالموزعات، كما عرض موقف توصيل المرافق لمباني الوزارات وإطلاق التيار الكهربائي، بالإضافة إلى موقف المرافق في منطقة المال والأعمال، وموقف تنفيذ شبكات المحاور الرئيسية للطرق بالعاصمة، إلى جانب المنظومة الذكية لشبكات المياه والري.
كما عرض وزير النقل خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأبرز مشروعات قطاع النقل التي تخدم خطوة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي ” القطار المكهرب ” الذي سيربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمسار يصل طوله إلى 101 كم، مقسمة على 4 مراحل، بإجمالي 16 محطة، بنسبة تنفيذ إجمالي 79%.
وتناول العرض موقف تنفيذ محطات المرحلتين الأولى والثانية، وكباري القطار المكهرب، وكباري السيارات، وأنفاق القطار المكهرب، والمسار والأسوار، والورشة، وكذلك موقف الوحدات المتحركة، والتي سيصل عددها إلى 22 قطاراً تخدم المشروع.
كما عرض وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيمتد مساره إلى حوالي 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، ومن المخطط أن يتكامل هذا الخط مع الخط الثالث للمترو في محطة الإستاد بمدينة نصر، وتم تناول موقف الأعمدة في المسار، والكمرات، وسيبلغ عدد القطارات في مشروع المونوريل 40 قطاراً.
كما تناول وزير النقل خلال العرض الذي قدمه، موقف شبكة الطرق الرئيسية التي تخدم هذا المشروع الحيوي، ومن بينها الطريق الدائري الأوسطي، والصحراوي الغربي، والدائري الإقليمي، وطريق القاهرة ـ السويس، والقاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القطامية ـ العين السخنة، وغيرها، هذا بالإضافة إلى مخطط ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 16 حزمة من وسائل النقل الجماعي ” الميني باص”، وكذلك خطة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة كعنصر هام من عناصر المظهر الحضاري لهذا المشروع.
واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف التنفيذي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل مستهدفات المشروع، ومعدلات تنفيذه، وموعد الانتهاء المقرر، ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزاريا، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً، تشمل المنشآت مساحة 60 فدانا منها، والباقي مسطحات خضراء وطرق، وكشف العرض أن نسب التنفيذ مرتفعة في ضوء البرنامج الزمني المحدد.
وتم التطرق على نحو تفصيلي لتصنيف وتقسيمات المجمعات الوزارية، وتهيئتها في ضوء احتياج العمل، وتوفير البيئة الداعمة للإنجاز، من مكاتب مغلقة للمديرين وأماكن مفتوحة للموظفين، وقاعات مؤتمرات وغرف اجتماعات، وصالونات لاستقبال الزوار، إلى جانب تقسيم الوزارات على المباني والمجمعات الوزارية داخل الحي الحكومي، بما يتناسب وطبيعة عمل كل وزارة، وعدد العاملين المنتقلين بها، وسير العمل بها.
