رئيس الوزراء يتابع موقف تدقيق اعداد اللاجئين والتكلفة التي تتحملها الدولة من خدمات لرعايتهم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور/ محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور/ خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيدة / نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسن شحاتة، وزير العمل، والسيد/ أحمد عيسي طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء/ عبد الله محمد عبد الله، وكيل إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع، تضمن استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في قطاع الرعاية الصحية، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضا استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين وجهود وزارة التربية والتعليم في إقامة المزيد من الفصول الجديدة لاستيعاب حجم الزيادة في أعدادهم، مشيرًا إلى أنه تم عرض جهود توفير السلع الأساسية للملايين من ضيوف مصر، بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي وتقديم المعونات الغذائية وكذا خدمات المرافق المتعددة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور/ محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور/ خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيدة / نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ حسن شحاتة، وزير العمل، والسيد/ أحمد عيسي طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء/ عبد الله محمد عبد الله، وكيل إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع، تضمن استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في قطاع الرعاية الصحية، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضا استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين وجهود وزارة التربية والتعليم في إقامة المزيد من الفصول الجديدة لاستيعاب حجم الزيادة في أعدادهم، مشيرًا إلى أنه تم عرض جهود توفير السلع الأساسية للملايين من ضيوف مصر، بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي وتقديم المعونات الغذائية وكذا خدمات المرافق المتعددة.
