وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أنه بموجب قانون الولايات المتحدة، فإن مسؤولي الحكومات الأجنبية الذين يُعتقد أنهم متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يصبحون غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة، ويجب إصدار إعفاء من أجل المصلحة الوطنية حتى يتمكنوا من الدخول.
وكان ملخص تقرير الاستخبارات الأمريكية الذي نشرته إدارة بايدن قد ذكر أن الأمير محمد بن سلمان قد وافق على "عملية اعتقال أو قتل" الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
ولم تحدد إدارة بايدن أيضا الأفراد الذين خضعوا للحظر بعد تقرير خاشقجي، مرجعة ذلك إلى قيود الخصوصية.
وقالت كايت بيدنغفيلد، مديرة التواصل في البيت الأبيض "من الواضح أن الرئيس بايدن يؤمن بأن المحافظة على العلاقات مع السعودية أهم من تحميل ولي العهد المسؤولية المباشرة، ولكن ألم يقم ولي العهد بحسابات أن قتل خاشقجي أهم من العلاقات مع أمريكا؟" فأجابت بيدنغفيلد قائلة:
