*وزير التنمية المحلية : انتهينا من إعداد مسودة الخطط التنموية لـ1500 قرية في 51 مركز بـ20 محافظة*
*اللواء محمود شعراوي : ننسق مع ” الإسكان” والهيئة الهندسية لتسريع عملية التنفيذ وجاري تشكيل لجان مجتمعية للتواصل مع المواطنين*
*وزير التنمية المحلية : إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل و إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي*
كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، عن انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الوزارات الخدمية ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركز إداري بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” والتى أعلنها السيد رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء .
وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن وزارة التنمية المحلية بدأت العمل بمجرد تلقي تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في 29 نوفمبر 2020 ، حيث قامت الوزارة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في 2 ديسمبر 2020 المتعلقة بترجمة التكليفات الرئاسية واختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ، بعدما تم التوافق على توسيع نطاق العمل ليشمل مراكز إدارية بالكامل وعدم الإكتفاء بتطوير تجمعات ريفية محدودة ، وبما يضمن تقديم حزم متكاملة من الخدمات ويضمن استفادة كافة السكان الريفيين في نطاق المركز .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التي تم التوافق عليها والتي تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان ، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالي سكان ريف المركز ، تركز عدد القري الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز ، نسبة تركز قري مراكب النجاة ، معدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال ” شعراوي ” أن وزارة التنمية المحلية تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية ، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 2700 لسنة 2020 والمتعلق بهيكلة المبادرة ، حيث اسند القرار لوزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتي تضم وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية ، وبادرت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتشكيل لجان للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً في وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز ، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسي بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطني هذه المراكز بجودة عالية .
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن خطط التنمية المتكاملة بالمراكز تم وضعها بشكل تشاركي من خلال التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية ، وبدأت المحافظات حالياً في عرضها على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة ، وأضاف شعراوى أن هناك تكليف للمحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بمراكزهم .
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن هذا البرنامج الطموح الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد واحداً من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري الحديث ، حيث لم يسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصري بالكامل الذي يعيش فيه حوالي 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية ، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران في كل بقعة على أرض مصر ، و أن المواطن المصري بدأ يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الجرىء الذي قاده الرئيس السيسى .
وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات ، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أن الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها على التوازي وهي مشروعات الصرف الصحي ، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، مد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة ، حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل .
وأضاف “شعراوى” أن الخطط التنموية تتضمن أيضاً توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات التضامن الإجتماعي ، وذلك بناءا على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات ، حيث يجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التي تم إصدارها في عام 2015 ، ويعد البرنامج الحالي أول تطبيق عملي على نطاق واسع لهذه المعايير ، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمي في التخطيط والتنفيذ ، ويؤكد على التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة .
وأكد اللواء محمود شعراوي أنه يجري في المرحلة الحالية أعمال الدراسات الفنية للمشروعات المدرجة في الخطط من خلال أجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من جانب والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من جانب آخر باعتبارها جهات الاختصاص الفني المكلفة بالتنفيذ ، وتتعاون وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال هذه المرحلة مع الشركاء في وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ في أسرع وقت وإزالة أي معوقات بشكل فوري.
وكشف ” شعراوي” عن خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتي تتضمن ٧ مراكز في محافظة أسيوط ، ٧ مراكز في سوهاج ، ٦ مراكز في البحيرة ، ٥ مراكز في قنا ، ٥ مراكز في المنيا ، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة ، ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
واختتم وزير التنمية المحلية تصريحاته قائلا” سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية في المشروعات التي سيتم تنفيذها خاصة في القرى المستهدفة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلي في المراكز والقرى المستهدفة فهذه المشروعات هي ملك لأهالى تلك القري ويجب أن يتكاتفوا مع الدولة من أجل سرعة تنفيذها وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ “.
