بشأن ما نشر ببعض الصحف والمواقع الإخبارية عن مطالب العاملين في الأنشطة البحرية والغوص بالبحر الأحمر ، بإلزام وزارة البيئة بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوي القضائية المقامة من غرفة الغوص بإلغاء قرار وزيرة البيئة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٩ بتحصيل رسوم ممارسة أنشطة داخل المحميات الطبيعية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
تنوه الوزارة إلى أنه حتى تاريخه لم يرد إليها أية إعلانات أو طلبات بشأن إرفاق الحكم المشار إليه أو إرفاق الصيغة التنفيذية الخاصة به وذلك حتى يتسنى دراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه طبقا لأحكام القوانين المنظمة.
والجدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت بأستصدار قرار من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة منذ عام بإرجاء تنفيذ الشق المالى الوارد بالقرار 202 مع اعمال الشق الإدارى فقط و أن يتم إصدار التصاريح البيئية للشركات دون مصاريف مالية؛ وذلك حرصا منها لتفهم الظروف التي يمر بها قطاع السياحة .
وتشدد وزارة البيئة على احترامها الكامل لسيادة القانون والاحكام التي تصدر عن الهيئات القضائية ، و دعمها الكامل لكل العاملين بقطاع السياحة وخاصة سياحة الغوص والأنشطة البحرية كشركاء اساسين فى حماية الحياة البحرية و التنوع البيولوجى خاصة في ظل الظروف الراهنة المترتبة على تفشي فيروس كورونا والأحداث الدائرة على الصعيد الدولي .
