وزارة الخارجية والأمم المتحدة تطلقان المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في مصر
٤ نوفمبر ٢٠٢١
أطلقت وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية ومكتب الأمم المتحدة في مصر المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين، وذلك خلال حدث رفيع المستوى اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة.
وقد رحب وزير الخارجية السيد سامح شكري بالمبادرة الجديدة خلال هذه الفعالية التي حضرها كبار ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والسلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد السيد وزير الخارجية في كلمته أنه “بالنظر لكون مصر دولة مصدر ومعبر ومقصد، اعتمدت الحكومة نهجًا شاملاً للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخرطت على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين، وأنه لطالما اعتقدنا أن الحوكمة الرشيدة للهجرة تُمثل مكسبًا ثلاثيًا لدول المصدر والمقصد والمهاجرين”.
وأضاف أنه “على مدى عقود، استضافت مصر المحتاجين للحماية واعتمدت نهجًا قائمًا على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، بما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم، وضمان ألا يتخلف أحد عن الركب في تقاسم منافع التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وتعد المنصة المشتركة مبادرة من الحكومة المصرية وشركاء الأمم المتحدة في مصر لدعم التعاون بين الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الآخرين؛ وتسعى إلى تعزيز التنسيق وضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب تنموية مستدامة للاجئين والمهاجرين، وتعزيز الاندماج والتماسك الاجتماعي بينهم وبين المجتمعات المضيفة لهم.
وقد أكدت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إيلينا بانوفا، أن مصر “تُقدم بسخاء الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، لغالبية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتتخذ تدابير إضافية موجهة بصفة خاصة لتلك الفئات لمواجهة جائحة كوفيد-١٩”. وأشارت أن” لدينا واجبًا له شق إنساني، وآخر متعلق بالحماية، وكذلك فرصة تنموية حقيقية لتعزيز هذه الجهود وإحداث فرق في حياة هذه المجموعات المعرضة لخطر التخلف عن الركب، مع دعم صمود المجتمعات المضيفة في مصر”. وأكدت أن الأمم المتحدة في مصر “تتطلع إلى العمل مع الحكومة والشركاء الآخرين لتحقيق هذه الأجندة”.
وستوفر المنصة فرصة لتحليل احتياجات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة لهم، والنظر في سياق السياسات والإطار التشريعي والعملي، إلى جانب تعبئة المزيد من الموارد بهدف ضمان استدامة الجهود الإنسانية وتأثيرها على المدى الطويل. كما أن دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة يمثل أولوية للمنصة، حيث أن هذين المجالين يشكلان حجر الزاوية لضمان خلق آفاق مستقبلية أفضل للمهاجرين واللاجئين.
