** الدكتور سويلم يشارك فى جلسة “الأمن المائى والغذائى” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28
الدكتور سويلم :
– التقدم في التعامل مع تحديات المياه عالمياً يستلزم الإستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى بناءاً على ما تحقق في COP27
– ضرورة إدراج المياه والغذاء في القرار الجامع المقرر صدوره عن مؤتمر المناخ الحالي COP28
– الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ سواء كانت عبارة عن تكنولوجيا حديثة أو سياسات جديدة أو تعديلات تشريعية
– تفتت الملكية الزراعية أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر
– دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الرى الجديد ، وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط
– أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء ، والتوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن التحلية وتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية
شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة “الأمن المائى والغذائى” والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .
وفى كلمته بالجلسة أكد الدكتور سويلم أن تحقيق التقدم في التعامل مع تحديات المياه على المستوى العالمى يستلزم الإستمرار في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى بناءاً على النجاح الكبير الذى تحقق في مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وأن يتم إدراج المياه والغذاء في مفاوضات مؤتمر المناخ الحالي COP28 لإدراجها في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .
وأضاف سيادته أن الابتكارات تُعد من أهم أدوات التعامل مع تحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى ، سواء كانت هذه الابتكارات عبارة عن تكنولوجيا حديثة يتم الإعتماد عليها أو سياسات جديدة يتم انتهاجها أو تعديلات تشريعية يتم تطبيقها لتوفير بيئة أفضل لعملية إدارة المياه .
وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه مصر من تحدى كبير في مجال المياه نتيجة محدودية الموارد المائية ، حيث يقترب نصيب الفرد من المياه في مصر من 500 متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى ، بالإضافة لتغير المناخ وما يمثله من تحدى إضافى يؤثر على قطاع المياه .
كما أشار سيادته لوجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع ، وأن أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه والزراعة في مصر هو تفتت الملكية الزراعية ، وما ينتج عنها من تعدد ماكينات الرفع التي تعمل بالسولار على نفس المسقى وما ينتج عن ذلك من تزايد الإنبعاثات الناتجة عن إستخدام الوقود الإحفورى ، وهو ما دفعنا للعمل على دعم تشكيل روابط مستخدمى المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والرى الجديد وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سوياً تحت مظلة هذه الروابط ، حيث ستُسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائى ، وقيام المزارعين بإستخدام نقطة رفع واحدة على المسقى بما يقلل من الإنبعاثات ، بالإضافة لتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال تحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوى والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية .
وإستعرض الدكتور سويلم مجهودات الدولة المصرية في مجال إعادة إستخدام المياه والتي تصل الى 21 مليار متر مكعب سنوياً ، مع التأكيد على أهمية التحول للتحلية كأداة للإنتاج الكثيف للغذاء ، مع أهمية التوسع في الدراسات البحثية المعنية بالتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية والإستفادة منها بشكل إقتصادى بدلاً من إلقاؤها في البحار والمحيطات وما ينتج عن ذلك من أضرار بيئية ، وكيفية تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية لتقليل تكلفة التحلية ، مع زيادة الإنفاق في مجال المياه على غرار ما تحقق من طفرة في مجال الطاقة خلال السنوات العشرة الأخيرة .
