** الدكتور سويلم يتابع نهو إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية التابعتين للشركة القابضة للرى والصرف
الدكتور سويلم :
– عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة ، والنص فى عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الأضرار بأياً منها
– نهدف لتحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصولها واستثمارها بالشكل الامثل
– هذا الإجراء يتأتي تتويجاً لمجهودات إستمرت أكثر من عام لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة
– مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية للسادة أعضاء مجلس إدارة كلا الشركتين لإتمام عملية الدمج بنجاح
– الدمج خطوة مؤسسية هامة للمساهمة فى التعامل مع الوضع المالى لشركة الري للأشغال العامة
– حصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات قبل تنفيذ عملية الدمج
– تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف بتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية
تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد الدكتور/ خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار بخصوص إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية التابعتين للشركة القابضة للرى والصرف .
وصرح الدكتور سويلم أنه تم عقد الجمعية العامة لشركة الري للأشغال العامة وكذا الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية ، حيث تم خلال الجمعيتين بدء إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية ، موضحاً ان هذا الإجراء يتأتي تتويجاً لمجهودات إستمرت أكثر من عام عبر إجراءات قانونية متعددة ، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة ، كما يأتى هذا الدمج تتويجاً لمجهودات السادة أعضاء مجلس إدارة كلا الشركتين الذين بذلوا مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح .
وأوضح سيادته أن هذا الإجراء يأتي فى إطار مجهودات تحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الامثل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها .
وأكد الدكتور سويلم حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة التي تم دمجها بشركة الكراكات المصرية ، حيث نص عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الأضرار بأياً من هذه العمالة .
وأضاف سيادته أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية هامة للمساهمة فى التعامل مع الوضع المالى لشركة الري للأشغال العامة ، مشيراً إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقا للمادة ١٩ من قانون الشركات ، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات اعقبها تنفيذ عملية الدمج ، كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة .
الجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف منذ شهر مضى ، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حالياً بالإشراف على الشركة المدمجة ، وأنه بعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للرى والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة .
