برئاسة وزير العمل :
اللجنة القومية لدليل التصنيف المهني تدرس تحديث “الدليل” لمواكبة المُتغيرات في سوق العمل المحلي والدولي
*”العمل” تنشر “إنفوجراف” لتوضيح طبيعة عمل وأهداف “اللجنة”
* “دليل التصنيف” يضم 9 أقسام لـ 6 الآف مِهنة والهدف من التعديلات رصد المِهن المُندثرة والمُستحدثة
*دليل لمُتخذي القرار لرسم سياسات التدريب والتعليم وتحديد مستويات الأجور
ترأس وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الإثنين،بديوان عام “الوزارة”،إجتماع اللجنة القومية لدليل التصنيف المهني المصري ، بحضور مجموعة من أعضاء “اللجنة” ،يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة،وذلك بهدف تحديث دليل التصنيف المهني الحالي الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2017، لمواكبة المُتغيرات في التي طرأت على سوق العمل،وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة ،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية حيث أن” دليل التصنيف” الحالي يضم ما يقرب من 6 الءف مِهنة على مستوى سوق العمل المصري ،تتمثل في 9 أقسام رئيسية ،كل قِسم يتفرع منه مجموعة من “العائلات المهنية”منها أقسام: “المديرون،والاخصائيون،والفنيون،والكتبة،والاعمال الادارية، والعاملون في مجال المبيعات، والعُمال المهرة في الزراعة، والصيد،والحرفيون، وأصحاب المهن، وعمال تشغيل الماكينات، وأصحاب المهن الأولية من الحرفين محدودي المهارة” وبحث المجتمعون مُقترحات لأنشطة وآليات تحديث هذا التصنيف على مراحل، تمهيدًا لاصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا بحلول عام 2027،بجدول زمني ،وعلى مراحل ،وذلك لمواكبة المُتغيرات لمُستقبل سوق العمل ،ليضم التصنيف 3 أجزاء هي:”كود ترميز المِهنة مُسمى المهنة طبيعة عمل المهنة”،ويهدف التعديل أيضًا،الى سهولة التخطيط للقوى العاملة،و المُهمات الإحصائية لرصد البيانات والمعلومات لمُتخذي القرار ،المتخصص في رسم سياسات التدريب والتعليم،وتحديد مستويات الأجور ،وغيرها من قضايا العمل وشهد الإجتماع عرض من عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، لمقترحات، و أنشطة ،وإجراءات تحديث التصنيف الحالي من خلال تحديد منهجية، ومراحل التنفيذ ،والمُدة الزمنية اللازمة، وطريقة رصد المِهن اللي إندثرت منها: “الكتبة،وعمال الصرافين، وباعي الصحف ،وعمال المطابع ،السويتش وغيرها “، والمهن المُستحدثة التي لها صلة بالذكاء الإصطناعي والبرامج الإلكترونية
وبحسب يُعتبر التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التي تنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية وحيث تعمل الإدارة على البدء في مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017 ، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات بهدف توحيد مسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، ولأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، وإندثار أخرى ، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني،وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية وإعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، وللوقوف علي احتياجات سوق العمل المستقبلية وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل .
وأوضحت وزارة العمل فى بيانها أنه سيتم تطوير وتحديث التصنيف المهني لإدراج العلاقة المتبادلة بين مستويات العمل، وأنماط التقييم والتدريب بمستوياتها المختلفة، والمستويات المهارية ، وربط تصنيفات التصنيف المهني” مستوى الحد الرابع “، والمستوى المطلوب الأدنى من التعليم، وتحديد المهام المطلوبة ،وطبيعة ومستوى المهارات المرتبطة بهذه المهام، والمعارف والسلوكيات الشخصية المطلوبة ، وذلك من خلال اللجنة الفنية لإعداد التصنيف المهني الوطني لعام 2027 المشكلة بمشاركة الجهات ذات الصلة، من مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة ، والمجلس الأعلى للجامعات ، وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني
وجرى خلال اللقاء إستعراض خطة تنفيذ مشروع تحديث وتطوير التصنيف المهنى المصرى 2017 ، من خلال عرض تقديمى قدمته الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، جاء فيه هدف اللجنة ، وأهدافها ، وأهمية التصنيف المهني المتمثلة فى تخطيط الموارد البشرية وتشغيل القوى العاملة ، و تحديد سياسات التعليم والتوجيه والإرشاد المهني ، وتحليل وتقييم العمل وتحديد الأجور كما جرى استعراض مهام اللجنة ومراحل تنفيذ المشروع المتمثلة فى 5 مراحل ، وتحديد الإطار الزمنى لتنفيذ المشروع ،التي يرصدها “إنفوجراف ” تنشره وزارة العمل مع هذا البيان
حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة ، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ومحمد عبدالحكيم من الإدارة المركزية للتدريب المهني، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني،ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب الخاصة، ودعاء جمعة باحث بالمكتب الفني للوزير ،و عمرو ربيع، ومحمد صلاح، وفاطمة حسين باحثين بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل . ومن أعضاء اللجنة القومية: محمود خليفة جودة المدير التنفيذي بالإدارة العامة للمتابعة الخارجية بمركز معلومات مجلس الوزراء ، وهشام فؤاد ذكي ممثل عن إدارة الأدلة والتصانيف بقطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب لسوق العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلي الليثي مدير إدارة التوجيه الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والمهندسة منى حلمي محمود من مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني مدير عام البرامج والمواصفات ، والمهندسة رحاب سيد إسماعيل مدير إدارة المواصفات و الامتحانات بمصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني
