وزارة العمل: الجمهورية الجديدة

وزارة العمل:

“الجمهورية الجديدة ” وزارة العمل تُصدر تقريرًا بشأن ملف العمل في 10 سنوات

البطالة تنخفض من 13 % عام 2014 إلى 6.9 % في 2024 ودمج ذوي الهمم في سوق العمل بخطة “الحصر والتدريب والتشغيل ”

-توجيهات رئاسية مستمرة لرفع الأجور :زيادة الحد الأدنى 5 أضعاف خلال 6 سنوات من 1200 جنيه فى 2018 إلى 6000 عام 2024

-4,586 مليار جنيه منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة فترة “كورونا” و6 منح سنوية مُستمرة للدعم والحماية و”العمل” تُدشن منصة إلكترونية للمنظومة

-مليار و600 مليون جنيه من “صندوق الطوارئ” لمساندة عمال تعثرت شركاتهم في فترة كورونا استفاد منها 206 الف و365 عاملًا

-مراكز التدريب المهني الثابتة والمُتنقلة تعمل في نطاق “حياة كريمة” و”مهنتك مُستقبلك”

و”مهني 2030″ مع “القطاع الخاص” لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المهن التي يحتاجها سوق العمل

-21 تشريع وقرارات وزارية لتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج” وترسيخ ثقافة الحريات والحقوق العمالية

-مشروع قانون العمل -سيطبق على كل من يعمل بأجر-للتشجيع على الاستثمار والأمان الوظيفي للعمال

-تفعيل دور 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج لحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري يعملون في نطاق تلك المكاتب بأوروبا وبلدان عربية.

-إمتثال لمعايير العمل الدولية:حريات عمالية وحوار إجتماعي وبرامج للعمل الأفضل وردود فعل إيجابية على قرار تغيير إسم “الوزارة” من “القوى العاملة” إلى “العمل”

-بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية ومنح تدريب مجانية للشباب بشهادات دولية

-إتفاقية فحص مهني مع السعودية لإرسال عمالة ماهرة يحتاجها سوق عمل”المملكة”

“وحدة المساواة بين الجنسين” لتمكين المرأة العاملة إقتصادًيا وإجتماعيًا

-تدشين قاعدة بيانات للشباب الراغب للعمل في الخارج و”وحدة توجيه ما قبل المُغادرة” لتوعية الراغبين في السفر بحقوقهم وواجباتهم

أصدرت وزارة العمل ،اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن أبرز ملفات العمل التي حظيت بإهتمام وتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،خلال 10 سنوات “2014-2024” ،وجاءت المُؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية،وكانت تلك التوجيهات الرئاسية خارطة طريق في ملف العمل المحلي والدولي وقالت “الوزارة” أن تكليفات وتوجيهات الرئيس في ملف العمل على مدار تلك السنوات تمحورت حول مجموعة من الملفات منها الإستمرار في خطط وبرامج الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة ،والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا “5%”، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل،وقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل،بحضور مُمثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار،وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر،وسرعة انتهاء وزارة العمل، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل،وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022،وإطلاق حملات قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،وقيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل وفي مقدمة تلك التوجيهات تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل ،ومواجهة البطالة وأيضا تنفيذ توجيهات الرئيس،وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن أهمية تَصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج حيث تمتلك وزارة العمل خطة للمساهمة في مواجهة الهجرة غير الشرعية،وهو الملف الذي يدخل في كافة برامج وزارة العمل،بمتابعة مباشرة من وزير العمل حسن شحاتة ،ومنها إطلاق “الوزير شحاتة” مشروع “مهني 2030” ،والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية،واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب،وكذلك إفتتاح “وحدة ما قبل المُغادرة” لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم ،وأيضًا البدء في تدشين قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج ،لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مِهن مُحددة ،ناهيك عن توقيع اتفاقيات وتعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية ،منها بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية ،وتقديم منح تدريب مجانية للشباب ،بشهادات دولية ،وأيضا توقيع إتفاقية الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية بهدف إرسال عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل السعودي إلى التفاصيل

-البطالة :

وبشأن البطالة قال تقرير “العمل” أن البطالة تراجعت من 13% عام 2014 إلى 6.9 % الآن ، بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات،كما إستوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل ،بعد تسجيلها رسميًا لدوى وزارة العمل ،وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 28 ألف و 298 عامل غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد،و 65 ألف و261 عامل في العاصمة الإدارية الجديدة وقالت الوزارة في تقريرها أنها وخلال الفترة المذكورة ، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة ،وانها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف،التي تعلن عنها كل 15 يومًا،وملتقيات التوظيف تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات ، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تُشرف عليها الوزارة ، والمرخص لها بممارسة النشاط ،واوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل والخارج ، تم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص ،ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى-” تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري “- وفي نفس السياق تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت الـ 2 مليار و 105 ملايين جنيه مصرى خلال 10 سنوات فقط كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بالترخيص لأكثر من 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج،وتجديد ترخيص لأكثر من 1207 شركة أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح أجمالى عدد الشركات المرخصة أكثر من 1440 شركة ،وبحسب التقرير تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلًا والمهارات اللازمة لها

-ذوي الهمم :

وتشغيل وتدريب ذوى الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عام ذوي الهمم ،وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018 ووجه الرئيس نهاية عام 2022، وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل وأعلنت الوزارة عن تعيين أكثر من 14 ألف من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى الأن كما أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت ،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل وفي إطار متصل أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المُعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم في تلك المنشآت وزارة العمل قامت بالعديد من الإجراءات لصالح ذوي الهمم منها :”1″ – إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية “2”- قامت الوزارة بتشغيل أكثر من 30 ألف من ذوى الهمم خلال 10 سنوات منهم 14 الف في منذ بداية عام 2023 وحتى الأن “3” – قامت الوزارة بإطلاق مبادرة “مصر بكم أجمل” لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربًا على فرصة عمل من خلال تلك المبادرة “4”-تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال “5”- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ أكثر من 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم “6” – فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018،تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخص من ذوى الهمم “7” – يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة “8” – تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم .

-التدريب المهني

تُواصل وزارة العمل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية ،وهناك 10 عربات متنقلة جاهزة للإنطلاق الوزارة تُنفذ خطط التدريب المهني بتدريب الشباب بالمجان في القرى التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ومبادرة “مهنتك مستقبلك “،وذلك على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ولأن مخرجات العملية التدريبية هذه كانت لا ترتقي إلى طموحات الجمهورية الجديدة ،أطلقت الوزارة في منتصف يناير 2024 الماضي مشروع مهني 2030 ،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ،لتحقيق الأهداف الـ7 للمشروع وهي:”1″ – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ” 135 ، 136 ، 137 ، 138 “،من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 “2” – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي “3”- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب “4” – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية “5” – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب ” “6” – يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب سنويًا، ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وإستهداف العمل مع 670 مركز تدريب خاص بالمحافظات .”7″ – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية وهناك ايضًا مجموعة من بروتوكولات التعاون مع شركاء محللين ودوليين للتعاون في مجال التدريب منها التعاون الأن مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والأسكندرية الذي يشهد الأن عمليات تدريب مهني للشباب بمنح مجانية من وزارة العمل ،بشهادات ومعايير دولية

-العمالة غير المنتظمة :

و ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة اهتمامًا غير مسبوق ،وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا ،وفي عيد العمال الماضي وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها ،وتقديم خدمات أكثر لها وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية ،بصرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل ،تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ،بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا ،كما تم استخراج أكثر من 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تُغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى و الوفاة ،واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه ،وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى ،وبتوجيه وقرار من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022 وتقوم الوزارة حاليا بتدشين منصة إلكترونية للعمالة غير المنتظمة للتسهيل على المقاولين في عمليات التسجيل ودقه المعلومات والبيانات .وتواصل الوزارة ومديرياتها عمليات الحصر والتسجيل وتقديم خدمات الحماية والرعاية الإجتماعية والمصدقية لتلك الفئة وقرر الوزير منذ أيام إستحداث منح جديدة للعمالة غير المنتظمة لتصبح الآن 6 منح بدلا من 4 ، وكذلك استحداث منحة خاصة لمواجهة الحوادث الطارئة قيمتها 200 ألف جنيه . .

-صندوق الطوارئ للعمال:

وتوجيهات الرئيس السيسي مُستمرة بتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم للعمال ،ولا يزال صندوق إعانات الطوارئ للعمال،التابع لوزارة العمل ،واحدًا من أذرع الدولة لحماية العمال و قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه خلال 10 سنوات ، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 الف و365 عاملًا وبحسب أحدث بيان لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ، أكد أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024 ، مبلغ 2 مليار و 216 مليون و 300 ألف جنيه إستفاد منها 324 ألف و 670 عامل فى 3983 منشاة وأنفق الصندوق من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024 مبلغ 35 مليون و 600 ألف جنيه ، إستفاد منها 4795 عامل ، يعملون فى 17 منشأة

-الإصلاح التشريعي:

كما كانت توجيهات الرئيس خلال الـ 10 سنوات على الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية وحدث ما يلي: 1-إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل،والذي يهدف إلى احداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى ،وتحقيق الآمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي والوزارة بصدد الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع القانون 2- إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر 3- إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس 4- إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال فى مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة .5- إصدار القرار الوزارى رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى .6- إصدار القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية .7 – إصدار القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة .8- إصدار القرار الوزارى رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة .9- إصدار القرار الوزارى رقم (1) لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص .10- إصدار القرار الوزارى رقم (35) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال. .11 – إصدار القرار الوزارى رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل . 12- إصدار القرار الوزارى رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها. .13- إصدار القرار الوزارى رقم (44 ) لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا 14- إصدار القرار الوزارى رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل 15- إصدار القرار رقم (50 ) لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية فى المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية 16- إصدار القرار الوزارى رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية 17-إصدار القرار الوزارى رقم (22) لسنة 2023 بِشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الهمم 18- إصدار القرار الوزارى رقم ( 80 ) لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهنى وتطوير مستوياته 19- إصدار القرار الوزارى رقم (111 ) لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهنى 20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس مجموعة من الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا 21- قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى إستبدال اسم “الوزارة” من “وزارة القوى العاملة “إلى “وزارة العمل” ،أينما ورد في اللوائح،والقرارات ،وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع إسمها الجديد”،كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،وعلى الجهات الرسمية تنفيذه ،حيث أن هذا القرار التاريخي جاء بعد الإطلاع على الدستور،وعلى قانون العمل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2003 ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1996 بتنظيم وزارة القوى العاملة ،وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 ،بتشكيل الوزارة ،وعلى ما عرضه وزير القوى العاملة ،وبعد موافقة مجلس الوزراء ،وأن هذا القرار له مردود عربي ودولي إيجابي ،خاصة وأن إسم وزارة العمل ،يتماشى مع “معايير العمل الدولية” ،وكافة دساتير ومبادئ المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،كونه إسم يُوسِع من نطاق تعاون، وتعامل “الوزارة” مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وكل ما له علاقة بمجال العمل،وأن هذا القرار يؤكد حرص الدولة المصرية على تفعيل “الحوار الإجتماعي” بشأن مصالح قطاع العمل بأكمله ،وليس العمال فقط ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

-الالتزامات الدولية:

يتحدث التقرير عن ما أحرزته مصر فى مجال العمل على المستوى الدولى، ومدى التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية، وهو توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة العمل فى عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضى للتأكيد على اهتمام دولة 30 يونيه منذ انطلاقها بهذه المعايير، وكانت النتيجة إيجابية على ملف العمل والاستثمار، فلم يتم إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية للدول المُتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية لعام 2023 والمعروفة إعلاميا “بالقائمة السوداء”، خاصة أن مصر أصدرت التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها،كما أشادت الهيئات الإشرافية بمنظمة العمل الدولية، والبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بجنيف بردود وزارة العمل على تقارير لجنة الخبراء الدولية ،وعلى الشكاوى الموجهة ضد الدولة المصرية فحرصت مصر على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018، وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتى 2018-2022 – 2022-2026 ، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة،وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات فى بعض المنشآت كما حرصت دولة 30 يونيه على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة منها :مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية “مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر”، ومشروع برنامج العمل الأفضل، و 3 مشروعات للعمل اللائق للمرأة، و3 مشروعات فى مجال تشغيل الشباب وتوفير فرص العمل، ومشروع القضاء على عمل الأطفال فى سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال” 2018 – 2025 “، والعمل على تنفيذها وأسست الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” للمساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب الراغبين في العمل في الخارج بحقوقة وواجباتة .كما قامت بتطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج لتسهيل اجراءات توثيق واعتماد عقود العمل بالخارج .

-تمكين المرأة:

ووزارة العمل تولي إهتماماً بالغاً بدعم المرأة المصرية العاملة، وتمكينها اقتصادياً ،حيث أنشأت “وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة” برئاسة وزير العمل، يتبعها “27 ” وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، كما أصدرت الوزارة “دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي “،ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت فضلاً عن تنظيم عدد من الورش التدريبية لتدريب مفتشى العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،ودليل التفتيش الخاص بالنوع الاجتماعي كما صدر قرارين وزاريين من وزير العمل، لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلاً، ،مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهن ،وتوفير بيئة عمل آمنة وتوفير وسيلة انتقال وفقا لما يحدده القانون والقرارات الوزارية المنفذة له،و إلغاء القيود الواردة على عدد من المهن وجاءت إشادة من منظمة العمل الدولية، و المجلس القومي للمرأة ،و العديد من المنظمات الوطنية و الدولية على ذلك فضلاً عن المشاركة في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل “2022- 2027” في إبريل 2022، والتي تم إعدادها من خلال لجنة ضمت ممثلين عن كافة الجهات المعنية، ومنظمة العمل الدولية، والجهات ذات الصلة ، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة بشأن الاتفاقية الدولية رقم “190” والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل ،لتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وايضا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة و تنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية و كل ذلك وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت “استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030″،بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها ،وقد اعتمد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ” في عام 2017 ،وهي بمثابة خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة،وتحتوي “الإستراتيجية” على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتكون من محاور :التمكين السياسي والقيادة،والتمكين الاقتصادي،والتمكين الاجتماعي، والحماية

-الأجور

وفي نفس السياق كانت ولا زالت التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور للعاملين بالدولة لمواجهة التحديات التي أصابت العالم أجمع ،كما أن هناك توجيهات أيضا بالانعقاد المستمر للمجلس القومي للأجور للنظر في زيادات مستمرة لعمال القطاع الخاص ففي فبراير الماضي وجه الرئيس السيسي،الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50 في المائة، إلى نحو 6 آلاف جنيه شهرياً وعدّ السيسي، هذا القرار ضمن عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه بـ«أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية» وبحسب معلومات رسمية هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد لاستيعاب الحزمة الأخيرة مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى ويشار هنا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 6 سنوات من 1200 جنيه فى 2018 إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024

‎