وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
ويؤكد على تطوير الأداء وسرعة انهاء إجراءات مشروعات النفع العام
القصير يشيد بجهود الإصلاح الزراعي في تحصيل 1,3 مليار جنية مستحقات وإيرادات خلال 14 شهر
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
خلال الاجتماع أشاد “القصير” بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الهيئة لتحقيق الاهداف المرجوة فى الوقت المطلوب والمحدد وتحسين وتطوير العمل للوصول الى أفضل اداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي كما أكد “وزير الزراعة” على أهمية تطوير أساليب العمل بالهيئة مع سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير كما وجه بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة انهاء إجراءات مشروعات النفع العام،
وقال حسن فولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الاجتماع ناقش ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تجاوزت 15 مليون م2 بالإضافة إلى مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها ( 143 ) مشروع نفع عام بأجمالي مساحة 350 مليون م2،
كما استعرض الاجتماع الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبار من 1/1/2023 وحتى 29/2/2024
والتي بلغت حوالي 1,3 مليار جنية
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي
لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة حيث تم زيادة الطاقة الانتاجية الى حوالى 120 مليون بيضة سنويا كذلك تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروع إلى 94 ورفع الطاقة الإنتاجية الى اكثر من 7مليون طائر بالاضافة الى تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأس إلى 7148 رأس وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأس إلى 8656 رأس، وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ان اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الزراعة استعرض ايضا ما تم تطويره في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحل إلى 116 منحل وزيادة طاقتها الإنتاجية ،وأشار إلى أنه بخصوص منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تم رفع معدل الأداء للبوابة في الرد على الشكاوى بنسبة 94 %
وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على علي عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار كما وافق على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام
وبعض الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة خلال الفترة القادمة
