القباج تشهد توقيع 9 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني فى إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي
وزيرة التضامن الاجتماعي:
– التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات وزراة التضامن الاجتماعي بهدف مواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات والمشكلات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية.
– نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة للإقراض الميسر لمستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة يعتبر تطبيقاً عمليا لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره منفذا يستوعب الفئات الأولى بالرعاية.
– الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكا فاعلا ورئيسيا لوزارة التضامن الاجتماعي وتساهم فى تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة فى التمكين الاقتصادي.
شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك فى إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف لدعم التصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات والمشكلات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور السيدة – ايزابيل ريبوت- مدير البرامج بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر والسيدة ان كوفود- مدير قطاع الحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى مصر، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، والأستاذة منى أمين مستشار مدير مشروع تعزيز القدرات المؤسسية ومستشار برنامج وعى وممثلى البرنامج والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة في مجال التمكين الاقتصادي وعدد من قيادات العمل بالوزارة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات وزراة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف مواجهة آثار و تبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية، وقد سعت الوزارة لتوسيع قاعدة شركاءها فى هذا المجال و زيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة، حيث يعتبر نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، كما أن منتجات الإقراض التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أى جهة إقراض أخرى، كما أن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا هاما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادي أو المشروع الذي ينفذه المستفيد.
وأضافت القباج أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة و القائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات و يوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني و متابعة و تسهيلات سداد غير مسبوقة، موضحة أن الغرض النهائي من جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي هو تخفيف حدة الفقر وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز ومحاولة توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها، وتأتي المرأة على رأس تلك الفئات المستهدفة سواء كانت مرأة معيلة أو أرملة أو من فئة العمالة غير المنتظمة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكاً فاعلاً و رئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي تساهم فى تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة فى التمكين الاقتصادي، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعي جهوداً عديدة للتمكين الأقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني مثل برنامج فرصة وبرامج بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، كما قادت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تدخلات نوعية كثيرة فى مجال التمكين الأقتصادي والاجتماعي بما لها من خبرات عديدة وتجارب ناجحة فى مجالات أقتصادية واجتماعية مختلفة استطاعت من خلالها أستيعاب آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.
كما تأتي الشراكات التي نوقعها كخطوة جديدة فى طريق تحقيق الأمان والاكتفاء والتمكين الاقتصادي لعدد من المستفيدين فى محافظات مصر المختلفة، وتستهدف اتفاقيات التعاون الموقعة تنفيذ برنامج إقراض للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتمكينهم من إنشاء وتطويرمشروعات اقتصادية في ضوء الاحتياجات المحلية وتوافر المواد الخام في كل محافظة، وتستهدف التدخلات الأفراد في سن العمل المسجلين في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بالتركيز على المستفيدين داخل القري المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على أن لا يقل تمثيل السيدات عن نسبة الـ50%، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن نسبة 5% من إجمالى المستفيدين.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى – دعم التصدى لجائحة كورونا، الذي قامت بإطلاقه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2020، يعمل بشكل رئيسي على الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا بالتركيز على الفئات الاولي بالرعاية.
وتستهدف تدخلات البرنامج الوقاية من عدوي الأشخاص الجدد بفيروس كورونا من خلال التوعية بالأساليب والتدابير الوقائية بين الفئات الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى معالجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية لإنشاء مشاريع محلية تلبي متطلبات الأسواق المحلية وخلق فرص عمل بناءً علي التغييرات المتوقعة في سلسلة العرض والطلب، وتستهدف المشاريع الممولة مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتخريجهم من الحماية الي الإنتاج وكسب العيش في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
