القباج تشهد احتفال لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني وتكرم عددًا من رموز العمل الأهلي في مصر تقديرًا لمجهوداتهم
وزيرة التضامن الاجتماعي:
– المجتمع المدنى يشهد نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية واتخاذ إجراءات نجحت في تشكيل العلاقة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة.
– قمنا بمد مدة توفيق الأوضاع أكثر من مرة لإعطاء فرصة واسعة للجمعيات الأهلية كي توفق أوضاعها ويعكس كذلك الرغبة الحقيقية من الدولة فى دعم المجتمع المدنى.
– الوزارة تلعب دور الرقيب والشريك في ذات الوقت وهدفنا تعزيز حوكمة العمل الأهلي والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي بختام جلسات الاستطلاع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدني، وذلك بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير، والنائب طلعت عبد القوي رئيس اتحاد عام الجمعيات الأهلية، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي، والدكتور لواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من قيادات المجتمع المدني في مصر.
وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب رموز المجتمع المدني في مصر تقديرا على جهود منظمات المجتمع المدني وبمناسبة ختام عام المجتمع المدني الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية عام 2022.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدنى موخرا شهد نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى مر بعدد من المراحل بداية بالانخراط فى الاحسان ثم الاهتمام بتقديم المساعدات العاجلة ثم الخدمات وصولا للفكر التنموى والانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، مثمنة فى ذلك التعاون والشراكة مع المنظمات الحقوقية كشراكة تتثق مع رؤية المجتمع المصرى الداعم لها.
ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية التى أعلنت عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، وما اتخذنه من إجراءات لدعم المجتمع المدنى أعاد تشكيل العلاقة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة مثل إلغاء المواد السالبة للحريات من قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحول الرقمى ومصر الرقمية ومن منظور الحوكمة كان لابد من التأكيد على ميكنة المجتمع المدنى من منطلق العدالة فى توزيع الموارد والشفافية المطلقة وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته، حيث تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات متضمنة العديد من الخدمات والربط الإلكتروني وغيرها من إجراءات الإخطار.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قريبا سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، حيث إنه لأول مرة سيكون لدينا قواعد بيانات ممنهجة وشاملة للمتطوعين ومجالات التطوع وغيرها، مشيرة إلى الدور المهم للتطوع كأحد أذرع العمل الاجتماعى.
وتناولت القباج توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث تم مد مدة توفيق الأوضاع أكثر من مرة لإعطاء فرصة واسعة للجمعيات كي توفق أوضاعها، وليعكس الرغبة الحقيقية من الدولة فى دعم المجتمع المدنى وأن مجالات عمل الجمعيات متنوعة مابين الحماية والرعاية الصحية والاستدامة البيئية أصبحت أحد محاور الاهتمام، مؤكدة على ضرورة الربط بين المجالات الاجتماعية والاقتصادية فى العمل التنموى وتدريب الجمعيات لرفع مهاراتها فى مجالات التحول الرقمى ونشر ثقافة العمل المدنى مع التاكيد على دور الاعلام فى ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دور الرقيب والشريك في ذات الوقت وهدفنا تعزيز حوكمة العمل الأهلي والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتحالف الوطنى العمل الأهلي التنموي ومشاركته القوية مع الوزارة في الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية ، مثمنة مشاركة المجتمع المدني فى قمة المناخ التي أقيمت فعالياتها في مدينة السلام شرم الشيخ، موضحة أن هناك عددا من التحديات تواجه الجمعيات الأهلية، مثل ضرورة وجود عدد أكبر من الجمعيات الكبري في المحافظات.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدني مستمرة، باعتباره شريكًا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر، مشددًا على أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدني، فأصدرت العديد من التشريعات، منها قانون رقم “32” لسنة 1964، مروراً بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وصولاً للمادة 75 من دستور 2014، والتي نصت على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي”.
في حين قال الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي إن العمل الأهلي في مصر يعيش عصره الذهبي في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب، وذلك لتحقيق مصالح المواطنين.
وأضاف عبد الموجود أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية منها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي، والتي ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن المنظومة لن تنجح إلا بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة، مشيرًا إلى أنه مع منتصف عام 2023، ستظهر إنجازات العمل الأهلي من خلال المنظومة الإلكترونية وستساهم في تسويق العمل الأهلي.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات العمل الأهلي أن الوزارة نظمت عدة حوارات مجتمعية مع ممثلي الجمعيات الأهلية للتباحث فيما يخص مشكلات الكهرباء والمياه والضرائب وتسعي للوصول إلى أفضل النتائج سواء من خلال قرارات من الوزارة أو من خلال تعديلات تشريعية لتشجيع العمل الأهلي للقيام بعمله.
