القباج تدشن مرصد “وعي للتنمية المجتمعية” أول مرصد اجتماعي لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولقياس الاتجاهات والسلوكيات في الريف والحضر وتطلق خطة لتدريب الرائدات الاجتماعيات على جمع البيانات ورسائل وعي
وزيرة التضامن الاجتماعي:
– السيد رئيس الجمهورية وجه بوضع رؤية متكاملة لبرنامج “وعي للتنمية المجتمعية” إيماناً من سيادته بأن الوعي الإيجابي المبنى على المعرفة الصحيحة هو ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.
– الرائدات المجتمعيات سفيرات وزارة التضامن الاجتماعي في إنشاء جسر للتواصل مع المجتمع المحلي وفي الاستماع للأسر ونقل أولوياتهم، وأيضا في توصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع.
– المرصد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد أوضاع الأسر الاجتماعية والاقتصادية، وتقيس اتجاهات وسلوكيات الأسر في المناطق الريفية والحضرية من خلال جمع البيانات وتوثيقها للتحليل.
– المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أطلق مرصداً لقياس الرأي العام بشأن القضايا الاجتماعية ومرصد “وعي” يستكمل الخريطة الميدانية والمتكاملة للمجتمع ويتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي.
دشنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مرصد ” وعي للتنمية المجتمعية ” أول مرصد اجتماعي لحصر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر ولقياس الاتجاهات والسلوكيات في الريف والحضر ، وكذلك إطلاق رؤية وخطة تدريب الرائدات الاجتماعيات على منهج برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”، وذلك بحضور المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والسيد السفير كريستيان برجر رئيس وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسادة ممثلي المنظمات الدولية، والسادة ممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن لقاء اليوم يتزامن مع فعاليات حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء لعام 2023 تحت شعار “العنف يبدأ بفكرة بالوعي نقدر نغلبها” التي تنفذها الوزارة في إطار مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ من خلال مشروع “تكافؤ الفرص والتنمية المجتمعية”، موجهة الشكر في الوقت ذاته إلى الجهات الوطنية الشريكة من المؤسسات الدينية في ملف قضايا برنامج وعي للتنمية المجتمعية ومناهضة العنف ضد الفتيات والنساء وهي دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنائس المصرية، مشيرة إلى التعاون في دمج قضايا وعي ضمن موضوعات دليل الأسرة المصرية مع دار الإفتاء المصرية يؤكد أننا قد خطونا مسافات كبيرة من أجل رفع الوعي بحقوق الأسر الأولى بالرعاية بملف الحماية الاجتماعية من منظور حقوقي متكامل.
وأفادت القباج أن حلم إنشاء المرصد بدأ منذ حوالي 3 سنوات أو أكثر بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع رؤية متكاملة لبرنامج “وعي للتنمية المجتمعية”، إيماناً من سيادته بأن الوعي المبنى على المعرفة الصحيحة هو ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهات سيادته، تم البدء بشكل فوري في إعداد منهج متكامل للتوعية المجتمعية تم وضعه بعد عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي مع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” بالمحافظات المختلفة لإشراكهم في وضع الرسائل المجتمعية الخاصة بقضايا الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحزمة الخدمات ذات الصلة التي تقدمها الوزارة لهم، وخلال هذه السنوات كانت هناك خطوات عديدة ومناقشات مكثفة ليأتي هذا اليوم بإطلاق المرصد الاجتماعي الأول في مصر بعد عمل دؤوب مع كافة برامج الوزارة على تصميم الرؤية الأساسية له، والتوسع في أعداد الرائدات الاجتماعيات ليصل عددهن إلى 15,000 رائدة اجتماعية حيث تم اختيارهن بعناية فائقة على مدار عام كامل لمساندة الوزارة في تحقيق هذه الرؤية لحصر وقياس كافة الاتجاهات والسلوكيات والممارسات بين الأسر والفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت القباج أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أطلق مرصداً لقياس الرأي العام بشأن القضايا الاجتماعية، ومرصد “وعي” يستكمل الخريطة الميدانية والمتكاملة للمجتمع، ويتم تنفيذه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، وهم خير شركاء للوزارة في مسيرة التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وتحت إطار المشروع، نعلن أيضاً عن إطلاق الخطة التنفيذية لبناء قدرات الرائدات الاجتماعيات على قضايا برنامج وعى وأساليب التواصل الفعال وتطبيق استمارة وعى على مستفيدي برنامج تكافل وكرامة ، وذلك لتعظيم مدى وأثر الحملات التوعوية التي تنفذها الوزارة على العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر شيوعاً بين الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في تطبيق استمارة وعى على المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى نهجاً شاملاً لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي من منظور تنموي متكامل يكفل للفئات الأولى بالرعاية حقوقهم الدستورية في التمتع بحزمة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من تعليم وصحة وحماية وفرص للعمل، وتوجه الوزارة اهتماماً بالغاً نحو الفئات الأولى بالرعاية مثل النساء والفتيات والمسنين والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأشخاص ذوي الإعاقة، ولقد أضيفت للفئات المستهدفة من خدمات وبرامج الوزارة فئات اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر، وتنفذ الوزارة برامجها وتدخلاتها من خلال شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا التنمية الاجتماعية.
وأشارت القباج إلى أن المرصد يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية ترصد الاتجاهات والسلوكيات الاجتماعية للأسر والأفراد من الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع وذلك من خلال تطبيق استمارة استبيان على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” وعددهم 5.3 مليون أسرة بمتوسط 22 مليون فرد، وتهدف الاستمارة إلى رصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسلوكية من حيث المعرفة والاتجاهات والممارسات داخل تلك الأسر المستهدفة، ويتم قياس هذه الأوضاع من خلال عدد كبير من المؤشرات يتم رصدها في نقطة أساس، ثم الوقوف على مستوى المؤشرات الراهن، ثم إعادة القياس مرات متتالية في مراحل زمنية مختلفة لاحقة بعد عمل التدخلات والحملات التوعوية والحوارات المجتمعية المنفذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ثم قياس مدى التحسن والتطور في تلك المؤشرات من أجل رصد مدى فاعلية هذه التدخلات أو تغييرها إذا تطلب الأمر للوصول إلى أفضل مستويات لهذه المؤشرات خلال فترة زمنية محددة.
وتنقسم أدوات مرصد وعي إلى استمارة الأسرة المعيشية والتي تهدف إلى رصد وحصر خصائص الأسرة، والأداه الثانية فيتم استيفاؤها من خلال السيدات المؤهلات داخل الأسرة في الفئة العمرية 15-49 سنة وتشتمل المحاور التالية لقياس المعرفة والاتجاهات والممارسات من تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وممارسات الصحة العامة والنظافة والتغذية السليمة، والممارسات التقليدية الضارة (زواج الأطفال وختان الإناث)، والتربية الأسرية الإيجابية، والعمل والتمكين الاقتصادي، ومكافحة الإدمان والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قيم وممارسات المواطنة، ومكافحة عمل الأطفال، شروط استمرار الدعم النقدي المشروط.
وأكدت أن خطة التنفيذ للدراسة الأولية بدأت بتطوير الاستمارات لتشمل كافة قضايا برنامج وعي وهى القضايا التي تستهدف الوزارة رصدها ومتابعة تطورها بين المجتمعات المحلية، وإعداد البنية التحتية بوزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة قاعدة البيانات المزمع تطويرها، وميكنة الاستمارات بالتنسيق الوثيق والمستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي بعنوان “مصر الرقمية”، وبدعم من شركات إي فاينانس E-Financeولينك ديفلوبمنت LinkDev، ثم تم استكمال الخطة بتدريب 28 مشرفا ميدانيا و160 رائدة اجتماعية على النماذج والاستمارات المجمعة وأساليب جمع البيانات والتواصل الفعال مع المستفيدين، وتم تطبيق الاستمارة ميدانياً في عينة شملت أكثر من 4,000 أسرة في 4 محافظات وهم القاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 250 مشرفاً ميدانياً وحوالي 15000 رائدة من كل محافظات الجمهورية في المراحل القادمة.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود الرائدات الاجتماعيات في مشاركتهن في الانتخابات الرئاسية، حيث انطلقن الرائدات في القرى بأنشطة أسرية ومجتمعية، ليساهمن في تعزيز الوعي الإيجابي، ونشر التثقيف الانتخابي، وتعبئة حس الانتماء والمسئولية المجتمعية والسياسية، حيث لم يكن للرائدات دوراً فقط بالكلمات والعبارات؛ وإنما كانت لأياديهن وخطواتهن دورٌ؛ فساهمن في توصيل كبار السن وذوي الإعاقة للجان، وتيسير عملية اقتراعهم ووصولهم إلى اللجان، وتوصيل من يحتاج إلى المنازل، وقدمن مع العمل، الواجب تجاه وطننا الغالي، ونحو هذا الأمل الذي ننشده جميعا.
وأوضحت أن الرائدات المجتمعيات هن جنود وزارة التضامن الاجتماعي في الحفاظ على الوعي المجتمعي، وهن سفرائها لتوصيل رسائل وقضايا التضامن إلى المجتمع، ولتوصيل صوت المجتمع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تمتد جسور الشراكة للوزارة، مع الجمعيات الأهلية، والقيادات المحلية، ورجال الدين لرصد المشكلات والمساهمة في حلها، ولتحقيق الطموحات والآمال، ولمواصلة الجهود نحو نهضة مجتمعية شاملة ومتكاملة، تؤكد على تكافؤ الفرص، وعلى مبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية، ونحو إرساء قواعد قوية للمشاركة في الحياة العامة، وفي الاستثمار في البشر، وفي بناء الوطن.
ومن جانبه قال السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر إن إطلاق المرصد الوطني الاجتماعي اليوم سيسمح لنا بالتأكد من أن تدخلاتنا مستهدفة بما يتماشى مع التزاماتنا المشتركة لتعزيز تمكين المرأة ومنع العنف ضد المرأة والفتيات. ويواصل الاتحاد الأوروبي جهوده لدعم مبادرات الحماية الاجتماعية المختلفة التي تقودها وزارة التضامن الاجتماعي والتي أتاحت تخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأقل حظا.
وأضاف “يسعدني أن أؤكد أننا وقعنا مؤخرًا على اتفاقية تمويل لدعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبلغ 70 مليون يورو. وهذا يعني أننا سنواصل العمل معًا بشكل وثيق لتحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين المصريين.”
ومن جانبه أكد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه لمن دواعي سروره أن يشهد الاحتفال بإنجاز هام في الجهود المشتركة لدعم الأسر الاولي بالرعاية في مصر، مثنيا على الشراكة الفعالة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي، ويعد هذا التعاون بمثابة مثال بارز على التأثير الذي يتحقق من خلال الشراكات والتعاون الاستراتيجي، مما يمهد الطريق لمبادرات فعالة، بما في ذلك الإطلاق المهم الذي نجتمع من أجله اليوم.
وأضاف فراكاسيتي أنه مع إطلاق المرصد الاجتماعي، فإننا نخطو خطوة مهمة نحو فحص وتحليل الاتجاهات الاجتماعية التي تؤثر على الفئات الاولي بالرعاية في المجتمع المصري، حيث يمتلك هذا المرصد القدرة على أن يكون أداة داعمة أساسية في توجيه عملية صنع السياسات والتدخلات بالوزارة، ويوفر المرصد انعكاسات قيمة حول التغيرات الاجتماعية والسلوكية بين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وقياس أثر التدخلات على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكد على التزامه المستمر بدعم الفئات الأولى بالرعاية بالتركيز علي النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن – دون ترك أحد خلف الركب، حيث يمثل اليوم بداية رحلة تسخر قوة المعلومات والوعي لإحداث تغيير حقيقي وملموس.
