خلال كلمتها بالمؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: الدورة الثانية من المبادرة شهدت إقبالًا غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة التي تقدم حلول خلاقة لمشكلات تغير المناخ
قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية شهدت إقبال غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة التي تقدم حلولاً خلاّقة للتعامل مع تحديات تغيّر المناخ وتعزيز جهود التحول للاقتصاد الأخضر، بما يعكس حِرص الدولة المصرية على جذب وتشجيع فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة والتكيَف مع والتقليل من حِدَّة التغيّرات المناخية في كافة المحافظات المصرية.
جاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء والمحافظين، د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.
وأشارت السعيد إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تمثّل الإطار الحاكم لكافة البرامج والمبادرات والمشروعات التنموية الوطنية، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى “نظام بيئي متكامل ومستدام”.
في هذا الإطار، تسعى الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، كما تتسق أهداف المبادرة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050، حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى توجيه نحو 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية في الخطة الاستثمارية 2023/2024.
وأكدت وزيرة التخطيط أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، وتعتبر أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة.
تابعت د. هالة السعيد أن تلك المكتسبات تشمل تفرد المبادرة بالإسهام في نشر الوعي بأهمية مواجهة أخطار التغيرات المناخية، من خلال عقد العديد من الجلسات التوعوية والدورات التدريبية، كما عملت المبادرة على تكثيف الجهود للتكيّف مع التغيرات المناخية باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وآليات التحول الرقمي، بالإضافة إلى إسهام المبادرة في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي في التنمية، حيث تم وضع خريطة تفاعلية على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وهو ما يتسق تمامًا مع توجّه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للأقاليم المصرية، وتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.
أضافت السعيد أن مكتسبات الدورة الثانية من المبادرة تتضمن خلق حالة من التناغم والتنسيق الفعّال بين مختلف الوزارات والهيئات الوطنية الشريكة، مما عزز جهود الدفع بمبادرات مناخية أكثر شمولاً، فضلا عن مشاركة مختلف فئات المجتمع بالمبادرة، في ضوء ما تضمنته من فئات للمشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم خصوصًا تلك المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، والشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروعات المرأة؛ في تأكيد جديد للدور الفاعل الذي تقوم به المرأة في كافة مجالات التنمية ولاسيما في القضايا المرتبطة بتغير المناخ ووضع الحلول والمعالجات الناجعة لهذا التحدي، حيث فازت 8 مشروعات مملوكة للسيدات من أصل 18 مشروعاً فائزاً في الدورة الثانية للمبادرة، بنسبة تخطت 44% من إجمالي المشروعات الفائزة.
كما أشارت السعيد أن من ضمن المكتسبات النجاح في بناء شراكات ناجحة ومثمرة مع شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك شركاء التنمية الدوليين، وتركيز الجهود في إطار هذه المبادرة على بناء قدرات كافة الكوادر القائمين عليها في المحافظات، وكذا تأهيل أصحاب المشروعات المشمولة بالمبادرة من مختلف الفئات.
وأكدت د. هالة السعيد أن تلك المكتسبات تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.
وفي إطار الحرص على استدامة الجهود المبذولة للتحول الأخضر ومواصلة النجاحات المحققة في هذا المجال، قالت د. هالة السعيد إن المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي شهد إطلاق مُبادرة “القرية الخضراء”، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وقد تم بالفعل خلال الدورة الأولى للمبادرة اختيار قرية “فارس” بمحافظة أسوان كأول قرية مصرية تحصل على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الخضراء، وعلى صفة القرية الخضراء. موضحة أن هذا العام جاري تأهيل عدد من القرى في باقي محافظات المرحلة الأولى من مُبادرة حياة كريمة، وحصلت بالفعل قرية “نهطاي” بمحافظة الغربية على شهادة “ترشيد” لتعد ثاني قرية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة، وذلك لتميزها في توفر وسائل مبتكرة للحفاظ على مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات البلدية والعضوية والحيوانية (وحدات البيوجاز)، وأنشطة المشاركة المجتمعية، والمساحات والحدائق العامة والترفيهية، وسهولة وصول ذوي الهمم إلى الخدمات العامة، مؤكدة أن هذه المسيرة مستمرة بالتعاون مع كافة الشركاء في المحافظات نحو إدراج المزيد من القرى المصرية ضمن هذه المبادرة، بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر.
وفي ختام كلمتها؛ توجهت السعيد بالشكر لشركاء التنمية من الوزارات والمؤسسات والمحافظات والجهات، والمسئولين على المستويين المركزي والمحلي، ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والمتخصصين، بما يجسّد النهج التشاركي الذي تؤمن به وتحرص عليه الدولة المصرية، حيث ننظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها وعوائدها، كما توجهت بالشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء ولكافة شركاء المبادرة، ومن بينهم وزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، والشباب والرياضة والشركاء الذين لم يكونوا ضمن هيكل المبادرة، وعلى رأسهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أخذت على عاتقها المساهمة طواعية لإنجاح هذه المبادرة من خلال ما أتاحته من فرص الاستعانة بالخبرات المتخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والخبراء والأكاديميين في تقييم المشروعات. كما توجهت بالشكر للدكتور /محمود محيي الدين – رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop 27 ورئيس لجنة التحكيم الوطنية للمبادرة، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، والسفير / هشام بدر – منسق عام المبادرة، ولجميع فريق عمل المبادرة بالوزارات والمحافظات والجهات المصرية.
