بعد إعلان انضمامه إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
د. هالة السعيد: الصندوق السيادي ذراع استثماري للدولة يتفق مع التوجهات والخطط التنموية
القاهرة في 19 يوليو 2023
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ان الصندوق السيادي ملك الشعب المصري ومهمته الاساسيه خلق فرص أمام المستثمريين الوطنيين والاجانب والحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة
جاء ذلك عقب إعلان انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institute.
واضافت إن الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدة أن الصندوق يركز على تنفيذ ما استيراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري و الأجنبي،واضافت ان اعلان صندوق مصر السيادي .ضمن اكير ٥٠ صندوق سيادي في العالم مؤشر علي صدق الرؤية المصرية في ادارة الاصول وتأكيدا علي أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتي وان كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية
الدكتورة هالة السعيد أن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، مؤكدة أن الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصولة ولدية خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياة وقطاعات التعليم والزراعه والتكنولوجيا المالية وادارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشأت السياحية
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إلى أن خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، ووجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومحلس الادارة مؤكدة علي أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها. ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.
