المشرف على تنفيذه جهاز العبور :
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع عمارات السلام لسكان المناطق العشوائية “غير الآمنة”
الجزار: المشروع يشمل تنفيذ 4171 وحدة سكنية و 475 وحدة إدارية و 426 وحدة تجارية وعدة مبانٍ خدمية بنسب إنجاز متقدمة
رئيس جهاز العبور: جارٍ استكمال مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام حفاظاً على صحة المواطنين والحد من ظاهرة التلوث البيئي
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع عمارات السلام الجاري تنفيذها كبديل لسكان المناطق العشوائية “غير الآمنة”، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية، وخُطة الدولة للقضاء على العشوائيات، والدور الرائد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية المشروعات المختلفة في نطاق الجمهورية، موضحاً أنه يتم تنفيذ مشروع عمارات إسكان أهالي المناطق العشوائية غير الآمنة بحي السلام (ثان)، تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العبور.
وأشار الوزير، إلى أن المشروع يضم 134 عمارة مقسمة إلى: ٤١٧١ وحدة سكنية، و ٤٧٥ وحدة إدارية، و٤٢٦ وحدة تجارية، وتتراوح مساحات الوحدات من (٩٥م٢ : ١٢٠م٢) كاملة التشطيب والمرافق، كما يشمل المشروع عِدة مبانٍ خدمية، وذلك بتكلُفة إجمالية ١.٤ مليار جنيه، وبنسبة إنجاز متقدمة.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن الخدمات التي تم وجارٍ تنفيذها لخدمة شاغلي المشروع وذويهم تشمل: مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلاً، ومدرسة الطفولة السعيدة سعة 33 فصلاً، ومركزا طبيا، ومخبزين.
وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ بالمشروع أيضاً تنفيذ حضانة أطفال نموذجية، ومسجد، وأعمال الطرق والمرافق، وأعمال التغذية الكهربائية لكامل المشروع، وأعمال الاتصالات، ورافع الصرف الصحي للمنطقة بطاقة ١٠آلاف م٣/يوم.
وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية بمشروع (الغلق الآمن لمقلب السلام)، حفاظاً على صحة المواطنين والحد من ظاهرة التلوث البيئي والقضاء عليها، حيث يتم تغطية كامل مساحة المقلب برمال نظيفة وضبط الميول الخاصة به وصب المقلب وتدبيشه وبعدها سيتم غرس مواسير لاستخراج غاز الميثان، وربطه على محطة لتوليد الكهرباء، مشيراً إلى أن التكلُفة الإجمالية لمشروع الغلق تقدر بنحو ٥٥ مليون جنيه.
وفي ذات السياق، قال رئيس الجهاز، إنه تم تكليف مسئولي الإدارات المختلفة والمختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية للمشروع، للتأكد من تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على الاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروع بالوقت المحدد له.
