رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية لمنتدى التعاون الرقابي المنعقد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
لائحة شئون العاملين التي صدرت بموجب قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2019، وصنَّفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحدة من أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية
الهيئة وضعت نظامًا صارمًا يضمن استقطاب أفضل الكوادر البشرية، وتوفير بيئة عمل داعمة تضمن الحفاظ على هذه الموارد، وبناء قدراتها استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية.
شارك الأستاذ الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية اليوم في اجتماع اللجنة التوجيهية لمنتدى التعاون الرقابي المنعقد في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وقد شارك سيادته في المناقشات المنعقدة خلال الاجتماع وقدم عرض تفصيلي عن أهم ما تم إنجازه في سبيل بناء هيئة رقابية رائدة ومتميزة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للأمان النووي والإشعاعي، والأمن النووي والضمانات النووية، وتطوير ثقافة أمن وأمان قوية لكسب ثقة الجمهور.
وقد استعرض سيادته الخطوات التي تم اتخاذها حيث وضعت الهيئة نظامًا صارمًا يضمن استقطاب أفضل الكوادر للعمل بالهيئة، وتوفير بيئة عمل داعمة تضمن الحفاظ على هذه الموارد، وبناء قدراتها استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية. ويقوم هذا النظام على تحديد دقيق لعدد المنشآت والأنشطة التي تمارسها الهيئة وفقًا لمراحل عملها المختلفة، في مقابل المهارات التي تحتاجها كل وظيفة من هذه الوظائف، ثم تحديد الأعداد المطلوبة بكل دقة.
كما أشار سيادته إلى أن لائحة شئون العاملين التي صدرت بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2019، وصنَّفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحدة من أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية، وبناءً على ذلك، وضعت الهيئة هيكلاً تنظيميًا متميزًا يتماشى مع أفضل الممارسات في الهيئات الرقابية الإقليمية والدولية، وأعدَّت خطة متكاملة لتطوير أداء العاملين بما يُعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وفي كلمته، عرض السيد رئيس الهيئة التطور التاريخي للبرنامج النووي المصري، وصولا الى القرار الاستراتيجي الذي اتخذه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أول محطة نووية تضم أربع مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، وتفعيلًا لدور الهيئة الرقابي، منحت الهيئة إذن قبول الموقع لمحطة الضبعة النووية في مارس ٢٠١٩، ونفَّذت زيارات تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من مدى جاهزية الموقع للبدء في الإنشاء، حيث منحت إذن الإنشاء للوحدة الأولى في نهاية يونيو الماضي، ثم الوحدة الثانية في نهاية أكتوبر الماضي، والوحدة الثالثة في مارس 2023 وذلك بعد مراجعة وتقييم المستندات المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفق أعلى المعايير، والتأكد من عدم وجود مخاطر تهدد الإنسان والممتلكات والبيئة.
ومن جانب اخر، وضعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية خطة للتواصل مع الجمهور والشركاء على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وفقًا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بهدف التوعية بدور الهيئة وأنشطتها، وجهودها في الحفاظ على الإنسان والممتلكات والبيئة. وفي هذا الشأن، أطلقت هيئة الرقابة موقعًا إلكترونيًا يضم المعلومات الخاصة بدور الهيئة، ومبادئ عملها، وكذلك أهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بأنشطة الهيئة، كما أطلقت عددًا من آليات التواصل الاجتماعي، مثل فيس بوك، ولينكد إن، وغيرها، واستحدثت الهيئة آليات أخرى مثل إصدار مجلة نصف سنوية، وكذلك إقامة ندوات وفعاليات جماهيرية، من شأنها توفير آلية للتواصل المباشر مع أكبر عدد من الشركاء وأصحاب المصلحة.
وعلى المستوى الوطني، وقَّعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية شراكات مع عدد من الجامعات المصرية، مثل جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية؛ بهدف تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات جماهيرية من خلالها يمكن للهيئة الوصول إلى شرائح مختلفة؛ لرفع الوعي بدور الهيئة الرقابي والتنظيمي في مجال الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية.
كما وقَّعت الهيئة مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الوطنية، مثل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لتعزيز التعاون في مجال شبكات الرصد وعرض البيانات الخاصة بالشبكات، وكذلك وقَّعت برنامج عمل مع مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، ليكون نواة لتعاون أشمل مع مكتبات مصر العامة بالمحافظات المختلفة، لتمثل مركزًا للندوات التوعوية التي تعتزم الهيئة تنفيذها.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، تتعاون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على عدد من الأصعدة، فقد أنشأت الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مركز دعم الأمن النووي في يناير ٢٠٢٠ ليُشكِّل ركيزة لبناء منظومة وطنية تتسم بالفاعلية والكفاءة، وتطوير الموارد البشرية العاملة في مجال الأمن النووي، ويعد المركز الأكبر على المستوى الإقليمي، ويضم عددًا من المعامل ذات المواصفات العالمية، كما يقدم المركز التدريب والدعم في مجالات الأمن النووي، وذلك على المستوى الوطني والإقليمي.
