عوض يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الإستثمار
رئيس هيئة التأمينات ” صندوق الاستثمار إنطلاقه قوية لإستثمار أموال الهيئة – إقتحام مجال الاستثمار العقاري ”
ترأس اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي اليوم أولي إجتماعات مجلس أمناء إستثمارأموال التأمين الإجتماعي بكافة أعضاءه ، ضم المجلس كلا من ، أحمد كجوك نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري ، مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي و دعم التمويل العقاري ، فاطمه جورج -خبير في الاستثمار العقاري -،عفت إسحاق – خبير في مجال الاستثمار المالي – ،عمرو رءوف – خبير في مجال الاستثمار المالي -، نشأت مرتضي – خبير في مجال الاستثمار المالي – أحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك الاستثمار القومي، أحمد الشحات المستشار القانوني للهيئة.
و أوضح عوض إنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، و ضم أفضل المتخصصين في الاقتصاد والإدارة والاستثمارو يختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة للأموال التي يديرها للحسابات المختلفة في الأوعية الاستثمارية المتنوعة وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية وأسهم البنوك و الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية وسندات الشركات و إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها و لاول مرة ستقتحم استثمارات اموال التامينات مجال الاستثمار العقاري وأي استثمارات أخري .
و أكد عوض علي ان قرار إنشاء صندوق الإستثمار إنطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار في كافة المجالات بما للمجلس و أعضاءه من خبرات متعدده مما يعود بالنفع علي كافة أصحاب المعاشات بصفة خاصة و يعتبر إضافة حقيقية في مجالات الاستثمار في مصر .
و أشار عوض انه يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا في أذون وسندات الخزانة العامة، بإعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً ويجوز تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة و بعد موافقة مجلس الإداة و النسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة الاستثمارية التي يحددها مجلس الأمناء في ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق مؤكداً انه قد روعي التنوع في المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة والتقلبات السعرية بما يتلائم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعي .
