لإنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات الكربون في مصر
الرقابة المالية توافق على قيد ثلاث كيانات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
الرقابة المالية تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أول سوق كربون طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بقيد جهات التحقق والمصادقة ثم إصدار قرار قيد الشهادات والسجلات وأنظمة التداول
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
القرار يأتي تطبيقا لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيئة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر
خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد” رفاهية ” والهيئة تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة
الثلاث جهات تتنوع بين جهتين محليتين وأخرى دولية وتتفق مناهج ونماذج عملهم مع المعايير والممارسات الدولية
تنسيق مشترك مع وزارة البيئة والبورصة المصرية لتفعيل السوق وبدء إصدار وقيد وتداول الشهادات بما يمكن الكيانات الاقتصادية المصرية من التوافق مع المعايير الدولية عبر تنفيذها لمشروعات خفض للانبعاثات الكربونية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارات بالموافقة على قيد ثلاث جهات بقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدي الهيئة وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.
بموجب القرارات يتم قيد كلا من المركز المصري للزراعة الحيوية COAE وشركة TUV NORD Egypt بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وكذا الموافقة علـى قيد شركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحقق والمصادقة الاجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك لمدة عام اعتباراَ من تاريخ صدور تلك القرارات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لأول مرة في السوق المصري يتم إصدار الموافقات لقيد مؤسسات بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وقائمة جهات التحقق والمصادقة الاجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك انفاذاً لمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيئة، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين بهدف توفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، و تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، تماشيا مع محاور استراتيجية الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الأول لتطوير الأسواق والمنتجات.
أوضح فريد أنه وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية فيشترط لقيد الجهات المصرية أن تكون شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية ، كما تشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ او أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.
أكد فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد” رفاهية ” وأساس للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.
حيث أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم (4664) لسنة 2022، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، اعتبار تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول ، أن يتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة ، تسمى “لجنـة الإشـراف والرقابـة علـى وحدات خفض الانبعاثات الكربونية ” تتولى وضع القواعد الخاصة بإصـدار شـهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول ، والإشراف والرقابة عليها ويحدد القـرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها .
كما تقوم الهيئة بإعداد قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لهـا شـهادات خفـض الانبعاثات الكربونية ، وتقوم بموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية، وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول علـى تلـك الشهادات على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
تلي ذلك إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للقرارين رقم 57 و58 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون لتتولى إعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وقواعد الإشراف والرقابة على الشهادات بما يشمل متطلبات الإفصاح والشفافية.
وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (163) بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، بموجب القرار تم انشاء قائمة جديدة بالهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق المعايير والضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الوجيزة الماضية بعقد عدد من الاجتماعات بمقر الهيئة ، بحضور ممثلي الشركات والكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة المصرية ، لاستعراض الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها واجراء عدد من اللقاءات والحوارات المجتمعية والمناقشات والرد على الاستفسارات بهدف التنسيق بين جانبي العرض والطلب وكذا تنظيم ورش العمل المتخصصة لتعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات اللازمة ، استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي.
