*بيان بشأن شركة مصر للألومنيوم* أوضح المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات

*بيان بشأن شركة مصر للألومنيوم* أوضح المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات 61571 1
 
*بيان بشأن شركة مصر للألومنيوم*

أوضح المهندس محمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تعد إحدى أكبر الشركات فى محفظة الشركة القابضة، حيث يبلغ رأس مالها 1.6 مليار جنيه، وقد حققت الشركة نجاحات متكررة فهى واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحاً وكذلك أحد أكبر الشركات من حيث التصدير.

وأكد سيادته أن شركة مصر للألومنيوم فى العام المالى الأخير قد حققت مجمل خسائر قدرها 2.1 مليار جنيه من النشاط الجارى وصافى خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 (أى ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارن بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2018 /2019.

وأشار إلى أن أسباب الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم فى أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، علماً بأن أسعار المعادن تتغير صعوداً وهبوطاً طبقاً لدورتها فى الأسواق العالمية وزادت عليها ما ترتب من أثار جائحة كورونا فى الأسواق العالمية، ومن أسباب تحقيق الخسائر أيضاً ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها فى المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالى السابق.

*وفى ظل حرص وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم على الحفاظ على دخول العاملين وتقديراً لجهودهم وما حققوه من إنتاج فى ظل الظروف الصعبة، فقد تم صرف 21 شهر للعاملين بقيمة 126.1 مليون جنيه تحملتها شركة مصر للألومنيوم كاملة (12 شهر دعم تطوير مؤقت بقيمة 69.1 مليون جنيه + 9 شهور حوافز جهود بقيمة 57.1 مليون جنيه) وذلك بخلاف مرتبات العاملين.*

تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من صرف تلك المكافآت إلا أن العاملين قد قاموا باعتصام داخل الشركة وأوقفوا الإنتاج، وفى حال استمرار توقف خطوط الإنتاج فإن ذلك سيؤدى إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أى منح أو مكافأت للعاملين، وقد يصل الأمر فى النهاية إلى عدم قدرة الشركة على توفير المرتبات الشهرية وكذا الوفاء بالتزاماتها.